رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
مؤيد اللامي
أول صحيفة صدرت في العراق عام 1869 م
يومية سياسية عامة
تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين
رقم الاعتماد في نقابة الصحفيين (1)
وزارة النفط تشيد بالقرار الدولي لحظر شراء النفط المهرب من “داعش”


المشاهدات 1092
تاريخ الإضافة 2015/02/15 - 10:18 PM
آخر تحديث 2022/11/30 - 11:48 PM

[caption id="attachment_6552" align="alignnone" width="150"]وزارة النفط  تشيد بالقرار الدولي لحظر شراء النفط المهرب من “داعش” وزارة النفط تشيد بالقرار الدولي لحظر شراء النفط المهرب من “داعش”[/caption] بغداد/ الزوراء: أشادتْ وزارة النفط امس الأحد بقرار مجلس الأمن الدولي الساعي لتجفيف موارد تنظيم “داعش” من بيع النفط والآثار والفدى. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان: إن “قرار مجلس الأمن الدولي الأخير المرقم 2199 الذي نص على تجفيف منابع تمويل الإرهاب وتشديد الرقابة على المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين ومحاصرة مصادر تمويل تنظيمات داعش والنصرة، شمل أيضا منع الاتجار بالنفط العراقي مع المنظمات الإرهابية”. وأشاد جهاد بالقرار وقال: إنه “خطوة مهمة لحماية الثروات الوطنية وتقويضا لعمليات تهريب النفط الخام ومشتقاته عبر الحدود”. وأضاف: أن “هذا القرار يهدف الى تجفيف أهم مصادر تمويل العصابات الإرهابية ويقوض وينهي أنشطتها الإجرامية، ويأتي مكملا للقرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي العام الماضي والمرقم 2170”، داعيا دول جوار الى “التعاون مع العراق في حماية ثروته النفطية والقضاء على عمليات تهريب النفط”. وأكد جهاد: أن “الوزارة لن تتهاون في متابعة وملاحقة جميع الجهات المتورطة في عمليات السرقة والتهريب”، موضحا أن “الوزارة سبق لها وأن طالبت الجهات المعنية بالعمل على حماية الثروة النفطية التي تعرضت للتخريب والنهب والسرقة، فضلا عن الاعتداء على العاملين”. وكان المجلس المؤلف من 15 عضوا قد تبنى بالإجماع القرار الذي صاغته روسيا وهو ملزم قانونا ويعطي المجلس سلطة فرض عقوبات اقتصادية للضغط الدول من أجل تنفيذ القرارات، ولا يجيز القرار استخدام القوة العسكرية. ويذكر مشروع القرار بان الدول الاعضاء ملزمة بالامتناع عن ابرام الصفقات التجارية المباشرة وغير المباشرة مع “داعش” وعلى تجميد كل اصوله المالية.ويطالب المجلس الدول الاعضاء بابلاغ الامم المتحدة في حال ضباط نفط خام او مكرر من مناطق خاضعة لسيطرة المتطرفين في العراق وسوريا. ويحظر القرار على سوريا المتاجرة باثار مسروقة وهو قرار كان ساريا من قبل على العراق.ويوصي القرار بتشديد المراقبة على حركة الشاحنات والطائرات من والى المناطق الخاضعة لسيطرة المتطرفين والتي يمكن ان تستخدم لنقل بضائع مسروقة (ذهب او مواد الكترونية او سجائر). وتتوجه هذه التوصية خصوصا الى تركيا نقطة العبور الرئيسة.

تابعنا على
تصميم وتطوير