أعلنت الصين عن قانون جديد يتعلق بأحاديث المؤثرين ونقاشاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يُلزم القانون المؤثرين وصنّاع المحتوى بالحصول على شهادة جامعية، أو ترخيص مهني، او اعتماد رسمي قبل الحديث في مجالات حساسة مثل الصحة، القانون، التعليم والمال في حساباتهم سواء في البث المباشر او في مقاطعهم التي يقومون بنشرها .
القرار الذي أصدرته هيئة الفضاء الإلكتروني الصينية  (CAC) بدأ تطبيقه في 25 من تشرين الأول الماضي، وأدناه بعض النقاط المتعلقة بالموضوع  :
- الهدف من القانون، بحسب السلطات الرسمية، هو منع انتشار المعلومات المضللة والآراء غير المتخصصة التي قد تُلحق الضرر بالمجتمع، خاصة في مواضيع حساسة مثل الطب او القانون.
- يفرض القانون عقوبات على المخالفين قد تشمل غرامات او حظر الحسابات وقد تصل الى الملاحقات القانونية.
- المنصات الصينية مثل Douyin  و Weibo ستكون ملزَمة بالتحقق من مؤهلات صانعي المحتوى الموجودين على منصاتها قبل السماح لهم بالنشر، والتأكد من أن المحتوى المنشور يتضمن المصادر بشكل واضح ومفهوم.
-  مستخدمو مواقع التواصل يعتبرون، لكل اسف، المؤثرين خبراء ويعتمدون على تصريحاتهم، وهو خطأ فادح تسعي الصين لتصحيحه بهذا القانون.
- القانون يحاول تقليل دور ومساحة من يعتبرون انفسهم « خبراء» على المنصات، وبالتالي تتحول سلطة الخطاب والمعرفة من الشعبية الرقمية إلى المؤهل الأكاديمي والتخصص.
- في نفس السياق … حظرت هيئة CAC الصينية الإعلان عن المنتجات الطبية والمكملات الغذائية، وذلك بسبب احتمالية وجود اعلانات خفية تُقدَّم على شكل محتوى « توعوي» أو « تعليمي“، اي منع المقاطع التي تبدو تعليمية لكنها في الواقع تروّج لمنتجات أو خدمات تجارية معينة بدون الافصاح عن ذلك
-  القانون الصيني يحاول السيطرة على محتوى المنشورات وضبطها من جهة، فضلا عن طريقة تداول المعرفة والمعلومات العلمية والمهنية من جهة ثانية .
ومن وجهة نظري ان القرار بلاشك سيسهم في تعزيز الثقة بالمحتوى المنشور على المنصات، وسيُشجع على تقديم منشورات تعليمية ومهنية أكثر مصداقية، مما يحد من الفوضى المعلوماتية التي تستشري بفعل بعض المشاهير والمؤثرين. 
نعم قد تُستخدم هذه القوانين كأداة سياسية او سلطوية لتصفية الأصوات الناقدة المعارضة تحت حجج كثيرة كعدم التخصص او المعرفة، ولذا يجب ان يكون هنالك تمييز حاد بين حرية التعبير و مصداقية ودقة المعلومات المنشورة، فحرية التعبير لاتعني نشر اخبار تؤدي للفوضى او تسويق معلومات خاطئة تضليلية.