بغداد/ نينا
 وجهت هيأة الإعلام والاتصالات إنذاراً إلى قناة “العربية الحدث” لمخالفتها لائحة قواعد البث الإعلامي.
وأكدت الهيأة في بيان تشخيص مخالفة في أحد التقارير التلفزيونية التي بثتها قناة “العربية الحدث” الفضائية يوم السبت الموافق 28/03/2026، وذلك استناداً إلى تقارير الرصد الصادرة عن الجهات المختصة في الهيأة.
وأوضحت الهيأة أن التقرير احتوى مضامين مخالفة لأحكام لائحة قواعد البث الإعلامي، ولا سيما الباب الثاني/ المادة (1) المتعلقة بمنع التحريض على العنف والكراهية، والمادة (3) الخاصة بحظر بث المواد الكاذبة أو المضللة، فضلاً عن المادة (4) التي تلزم بالدقة والنزاهة والشفافية في نقل المعلومات.
واوضحت انه بناءً على ذلك، قررت الهيأة توجيه عقوبة الإنذار إلى القناة، وإلزامها بحذف المادة الإعلامية المخالفة من جميع منصاتها، إضافة إلى نشر اعتذار رسمي وفق السياقات المعتمدة، بما ينسجم مع الضوابط المهنية والقانونية النافذة.
وأكدت أن الالتزام بلائحة قواعد البث الإعلامي يُعد واجباً قانونياً على جميع المؤسسات الإعلامية العاملة في العراق أو الموجهة إليه، وأن أي تجاوز لهذه الضوابط سيُواجه بإجراءات تنظيمية وقانونية وفق الصلاحيات المنصوص عليها في الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004.
كما شددت الهيأة على استمرارها في متابعة المحتوى الإعلامي ورصد المخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الجهات غير الملتزمة، بما يضمن حماية البيئة الإعلامية وتعزيز المهنية ومنع بث أي محتوى من شأنه تضليل الرأي العام أو الإضرار بالسلم المجتمعي.
وفي السياق ذاته قررت هيأة الإعلام والاتصالات توجيه إنذاراً إلى قناة “الجزيرة الإنجليزية” تلزمها بحذف محتوى مخالف.
وذكرت الهيئة في بيان ان هيأة الإعلام والاتصالات قررت توجيه عقوبة الإنذار إلى قناة “الجزيرة الإنجليزية” (Al Jazeera English)، استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لها بموجب الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004، وذلك على خلفية مخالفة مهنية وقانونية تم رصدها في أحد التقارير الإخبارية المنشورة عبر منصات القناة بتاريخ 26 آذار 2026 تناول تداعيات القصف الذي طال معسكر الحبانية في محافظة الأنبار. وجاء القرار بناءً على تقارير الرصد الفني التابعة لدائرة التنظيم الإعلامي، التي شخّصت احتواء التقرير مضامين مخالفة لأحكام لائحة قواعد البث الإعلامي، وبما يتعارض مع معايير الدقة والنزاهة والشفافية في نقل المعلومات، وينطوي على طرح من شأنه تضليل الرأي العام والإساءة إلى مؤسسات الدولة.
واضافت انه بناءً على ذلك، تقرر أيضاً إلزام القناة بحذف التقرير المخالف من جميع منصاتها الرقمية، أو بث توضيح رسمي يصحح المعلومات الواردة فيه بما ينسجم مع المعطيات المعتمدة والموقف الرسمي للدولة العراقية.
واكدت الهيأة أن استمرار مثل هذه المخالفات سيعرض القناة لإجراءات تنظيمية أشد وفق القوانين واللوائح النافذة، بما في ذلك تعليق النشاط داخل العراق في حال تكرارها.
كما شددت على أن مدى التزام القناة بتنفيذ هذه الإجراءات، ومراجعة سياستها التحريرية بما يتوافق مع القوانين العراقية، سيُعد معياراً أساسياً في تقييم عملها مستقبلاً.