الزوراء/مصطفى فليح
أوضح مستشار الحكومة المالي مظهر محمد صالح طبيعة توجه الحكومة فيما يتعلق بالسياسة المالية في ضوء احداث المنطقة والحرب الدائرة فيها.
وقال صالح في حديث لـ»الزوراء» إن «خطط الحكومة في المرحلة المقبلة تركز على فرض احكام وسيطرة قوية على الإنفاق، مع خفض الانفاق غير الضروري».
وأضاف أن» الأولوية للرواتب والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية، فالدولة مسؤولة حالياً عن نحو 9 ملايين شخص يتقاضون رواتب و كل راتب يمثل معيشة لعائلة، وقد يعيل في المتوسط أربعة أفراد، ما يعني أن أثر الرواتب يمتد ليشمل معظم سكان العراق».
وأشار إلى أن «طبيعة الاقتصاد الريعي تجعل المواطنين متمسكين بالراتب، والدولة تعتبره صمام أمان لحياة الشعب العراقي»، مؤكداً أن «هذا الملف يمثل أولوية رقم واحد مهما كانت الظروف ولا مجال للقلق بشأنه».
وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، أكد أن «المخزونات جيدة لدى القطاعين العام والخاص، سواء للمواد الغذائية أو الأدوية كما ان السلع المعمرة مثل الأجهزة الكهربائية وقطع الغيار يتوفر منها مخزون يكفي لأكثر من ثلاث سنوات في ظل وجود حالة ركود في الأسواق».
وبين أن «المشتقات النفطية تنتج محلياً ويمكن تأمين الوقود دون مشكلة»، مشيراً إلى أن «الاحتياطيات المالية للعراق ما تزال تتجاوز 100 مليار دولار، وهي من أعلى المستويات في تاريخه، مع توقعات بتعزيزها خلال الشهرين المقبلين»، مؤكداً بالعموم أن هناك ضرر لكنه خفيف.