كشف تقرير حديث عن أن الاقتصاد الإسرائيلي تكبد خسائر ضخمة بلغت نحو 57 مليار دولار خلال عامين، نتيجة استمرار الحروب والتوترات العسكرية.هذه الخسائر تمثل نحو 8.6% من الناتج المحلي، وسط ضغوط متزايدة على المالية العامة. وتشير البيانات إلى أن حرب غزة والعمليات في لبنان كانت العامل الرئيسي، بينما لم تُحتسب بشكل كامل تكلفة المواجهة الأخيرة مع إيران.ومع تصاعد الإنفاق العسكري، رفعت الحكومة ميزانية 2026 لتغطية النفقات، ما يهدد بارتفاع العجز والدين. كما تأثرت التجارة الخارجية، خاصة مع أوروبا، ما يعكس تأثير السياسة والصراعات على الاقتصاد بشكل مباشر.وتظهر البيانات الرسمية أن العجز المالي للحكومة الإسرائيلية اتسع على نحو ملحوظ منذ اندلاع الحرب، في انعكاس مباشر لارتفاع النفقات العسكرية وتباطؤ الإيرادات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي. فبعد أن كانت التقديرات قبل الحرب تشير إلى عجز لا يتجاوز 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، ارتفع العجز الفعلي إلى نحو 4.2% في العام نفسه، ما يعكس حجم الضغوط المالية التي فرضتها تكاليف الحرب على الميزانية العامة.ومع استمرار العمليات العسكرية، قفز العجز إلى نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، قبل أن يتراجع نسبياً إلى نحو 5.9% في عام 2025. وكانت الحكومة تستهدف خفض العجز إلى نحو 4.5% في ميزانية عام 2026، غير أن استمرار الحرب واتساع نفقاتها يجعلان تحقيق هذا الهدف أكثر صعوبة.