بغداد / الزوراء
 أكدت هيئة الإعلام والاتصالات، انطلاقاً من مسؤولياتها القانونية والتنظيمية بموجب الأمر رقم (65) لسنة 2004، والتزاماً بأحكام الدستور العراقي، ولاسيما ما يتعلق بضمان حرية التعبير ضمن حدود القانون وحماية النظام العام، دعمها للإجراءات والتوجيهات الصادرة عن وزارة الداخلية بهدف حفظ الأمن والاستقرار في البلاد.
وقالت الهيئة إن حرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومات ركن أساسي في النظام الديمقراطي، مؤكدة في الوقت نفسه أنها تظل مقيدة بعدم الإضرار بالأمن الوطني وسلامة المواطنين .
وحثت الهيئة الجهات الإعلامية المرخصة كافة لأن تضطلع بدورها المهني بوصفها شريكاً في حماية السلم الأهلي، وأن تكون وسائل الإعلام العراقية رافداً للوحدة الوطنية وداعماً للاستقرار.
كما شددت على  أن حرية الإعلام حق مكفول وراسخ، وأن التغطية الإعلامية المسؤولة للأحداث الأمنية لا تعني الصمت أو إخفاء الحقائق عن الرأي العام، بل تحقيق التوازن بين حق الجمهور في المعرفة وبين الاعتبارات الأمنية، وفقاً للمعايير المهنية التي قامت عليها لائحة قواعد البث الإعلامي.
ونوهت الهيئة إلى أن نشر الإحداثيات الجغرافية التفصيلية للمواقع الأمنية أو المستهدفة، أو بث مقاطع مصورة تكشف تحركات القوات الأمنية أثناء تأدية مهامها، يُعد انتهاكاً صريحاً لأحكام لائحة قواعد البث الإعلامي، لاسيما ما يتعلق بحظر بث كل ما من شأنه كشف تحركات الأجهزة الأمنية، لما ينطوي عليه ذلك من تزويد الجهات المعادية بمعلومات قد تُعرّض أرواح المواطنين والمنتسبين للخطر.
وأكدت الهيئة ضرورة الامتناع عن تداول أو إعادة نشر المقاطع المصورة أو أي محتوى إعلامي قد يسهم في كشف مواقع حساسة أو التمكين من استغلاله لأغراض معادية، مشددة على:» أن الالتزام بهذه الضوابط يمثل واجباً قانونياً ومهنياً يقع على عاتق جميع الجهات الإعلامية والناشطين على المنصات الرقمية».
واوضحت أنها ستتابع، ضمن صلاحياتها القانونية، مدى الالتزام بهذه القواعد، وستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وفقاً للقوانين واللوائح النافذة.
كما اكدت هيأة الإعلام والاتصالات ضرورة الالتزام بمضامين بضبط التغطيات الإعلامية للأحداث الأمنية، في ظل الظرف الأمني الاستثنائي الذي تمر به البلاد.
وجددت الهيأة التزامها بدعم حرية الإعلام وحق الجمهور في المعرفة، بوصفهما حقاً مكفولاً وركناً أساسياً في النظام الديمقراطي، مؤكدة أن ممارستهما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والمنطقة، وما يرافقها من تداعيات قد تمس الأمن القومي وسلامة المواطنين، تستوجب الالتزام الكامل بالمعايير المهنية في التغطية الأمنية، بما يُمثل واجباً وطنياً ومهنياً لحماية أمن الوطن وصون حياة المواطنين.
واشارت الهيئة الى أن هذه التوجيهات تمثل إطاراً تنظيمياً ومهنياً ملزماً لجميع المؤسسات والمنابر والمنصات الإعلامية العاملة في العراق دون استثناء، وأن أي مخالفة لها تُعد خرقاً صريحاً يستوجب المساءلة القانونية وفق القوانين واللوائح النافذة.
ونوهت إلى المضي بمحاسبة المؤسسات والمنصات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية بحقها، بما في ذلك فرض العقوبات المنصوص عليها، وصولاً إلى تعليق النشاط في الحالات الجسيمة، وذلك استناداً إلى الصلاحيات المخولة لها بموجب الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004.
واشارت الى ان المراسلين والعاملين في المؤسسات الإعلامية يتحملون المسؤولية المهنية والقانونية المباشرة عن طبيعة المحتوى الذي يتم بثه أو تداوله، وفق السياقات القانونية المعتمدة، ولا يُعفى أي طرف من المساءلة لأي مبرر كان.
وجددت الهيأة دعوتها للمؤسسات الإعلامية الملتزمة إلى الاستمرار في أداء دورها المهني المسؤول، بما يسهم في دعم الاستقرار وترسيخ بيئة إعلامية منضبطة تحترم القانون وتصون الأمن العام والسلم الأهلي.