بغداد/الزوراء
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح ان الضمانات السيادية أداة لدعم تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى، فيما أشار الى تخصيص العراق مليار دولار ضمانات سيادية لدعم مشاريع القطاع الخاص.
وقال صالح في تصريح صحفي إن «الضمانات السيادية إحدى الأدوات المالية التي تستخدمها الحكومات لدعم تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى وهي تعهد رسمي تصدره الدولة، ممثلة بوزارة المالية، بسداد ديون مشروع أو شركة ما في حال عجز المقترض عن الوفاء بالتزاماته تجاه الجهة المقرضة، سواء كانت مصارف دولية أو مؤسسات تمويل أخرى».
وأشار إلى ان «هذه الضمانات تهدف الى طمأنة الممولين وتشجيعهم على تمويل المشاريع الاستراتيجية، إذ تؤكد الدولة أنها تتحمل سداد القرض في حال تعثر المستثمر، وغالباً ما توجه هذه الضمانات الى مشاريع حيوية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، مثل إنشاء الجسور والطرق وسكك الحديد، ومحطات الكهرباء، إضافة الى المصانع التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد».
وأردف ان «العراق وللمرة الأولى، أدرج ضمن الموازنة العامة الثلاثية للأعوام (2023–2025) كفالات أو ضمانات سيادية بنحو مليار دولار، وهي قيد التنفيذ وفق القانون، بهدف دعم مشاريع القطاع الخاص الاستراتيجية حصراً»، موضحاً ان «من أبرز المشاريع التي يمكن ان تستفيد من هذه الضمانات: مصانع الأدوية ومشاريع البنية التحتية المرتبطة بالمدن الجديدة الكبرى، فضلاً عن المشاريع المرتبطة بطريق التنمية وبنيته التحتية ومشاريع الطاقة المتجددة والتحول الرقمي».
وتابع، ان «هذه الضمانات تتيح للمستثمرين الاقتراض من الأسواق المالية العالمية بضمان الحكومة العراقية عبر وثيقة سيادية رسمية، ومن حيث المبدأ، تشبه الكفالة السيادية الكمبيالة، لكنها تصدر عن الحكومة وتدرج ضمن قانون الموازنة، ما يمنح الجهات المقرضة – المحلية او الأجنبية – ثقة أكبر بأن الدولة ستتكفل بالسداد في حال تعثر المستفيد من القرض».