بغداد/الزوراء
أكد رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، فياض الدليمي، أن المواد المحظورة أو الممنوعة لا تقع ضمن اختصاص الجهاز، موضحاً أن مهام الجهاز محددة بموجب قانون رقم 54 لسنة 1979 المعدل.
وقال الدليمي في تصريح صحفي إن «المواد المحظورة أو الممنوعة هي خارج نطاق عمل الجهاز المركزي ولا نسمح بدخولها قدر تعلق الأمر باختصاصنا»، مبيناً أن الجهاز يحدد المواد التي يفحصها ضمن مجالات محددة تشمل الغذائية والكيميائية والإنشائية والهندسية والنسيجية.
وأضاف أن بعض الملفات، مثل ما يتعلق بالثروة الحيوانية والدواجن، «هي من اختصاص وزارة الزراعة - دائرة البيطرة، ولا يمكن فحصها من قبل الجهاز المركزي حكم التخصص»، مشيراً إلى أن لكل وزارة صلاحياتها الفنية والقانونية في هذا الجانب.
وأوضح أن هناك مواصفات فنية تعدها دائرة التقييس، وتطبقها دائرة السيطرة النوعية، مؤكداً أن «أي مادة تدخل إلى العراق يجب أن تكون بموجب مواصفات وتصريح خاص، ولا يمكن السماح بدخول مواد خارج هذه المواصفات».
وشدد الدليمي على أن الجهات العاملة في المنافذ الحدودية، إلى جانب الكمارك وبقية الدوائر القطاعية، تمتلك بيانات واضحة حول المواد الممنوعة، وقال:»“لا يمكن السماح بدخول أي مادة تضر بالمصلحة العامة أو سلامة المواطن العراقي».
وبيّن أن الجهاز يعتمد آليات رقابية متعددة، منها الفحص المسبق عبر شركات مرخصة، فضلاً عن الرقابة اللاحقة داخل الأسواق، مضيفاً،»عندما نجد مواد دخلت بطرق غير شرعية نتابعها ميدانياً ونسحبها ونتلفها بالتعاون مع الجريمة المنظمة والأمن الاقتصادي».
وختم بالقول إن مسؤولية منع أو السماح بدخول أي مادة تبقى مرتبطة بالجهة القطاعية المختصة، مؤكداً أن «كل وزارة مسؤولة عن نطاق عملها وسياساتها، وما يخرج عن اختصاص الجهاز المركزي لا يدخل ضمن صلاحياته».