بغداد/ الزوراء:
خاطب رئيس مجلس النواب، هيبت الحلبوسي، المحكمة الاتحادية العليا، بضرورة تفسير المادة (72/ثانياً/ب) والمتعلِّقة باستمرارية مهامِّ رئيس الجمهورية وموعد انتخاب الرئيس الجديد، وفيما صوت على توصيات اللجنة الخاصة بمتابعة أوضاع خريجي ذوي المهن الطبية والصحية، أشارت كتلة الإعمار والتنمية النيابية الى أن تأخر حسم منصب رئيس الجمهورية عطّل جميع مفاصل الدولة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته “الزوراء”: أن “رئيس مجلس النواب، هيبت الحلبوسي، وجَّه كتاباً رسمياً لرئيس المحكمة الاتحادية العليا، مطالباً فيه بتفسير المادة (72/ثانياً/ب) من دستور جمهورية العراق، والتي تنصُّ على: (يستمرُّ رئيس الجمهورية بممارسة مهامّه إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقاد له).
وأضاف ان “هذه المخاطبة تأتي حرصاً على تطبيق الدستور، وإيماناً من رئاسة مجلس النواب بدور المحكمة الاتحادية العليا ومهامّها الدستورية وفقاً للمادة (93) من الدستور، والمادة (4) من قانون التعديل الأول لقانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 25 لسنة 2021، والمادة (7) من النظام الداخلي رقم (1) للمحكمة الاتحادية لسنة 2025، في ظلِّ عدم حصول انتخاب رئيس الجمهورية في المدة المحدَّدة دستورياً؛ بسبب عدم اكتمال نصاب جلسات المجلس، على الرغم من حرص رئاسة المجلس على عقدها من غير تأجيل”.
وتابع ان “هذه المخاطبة تنبثق انطلاقاً من فلسفة رئاسة المجلس بالحفاظ على انسيابية عمل مجلس النواب، والحرص على عدم دخول العملية السياسية في فراغات دستورية أو ارتكاب مخالفات دستورية من شأنها أن تنقض شرعيَّة الحكومة القادمة”.
من جانب اخر، صوّت مجلس النواب على توصيات اللجنة الخاصة بمتابعة ومعالجة أوضاع خريجي ذوي المهن الطبية والصحية.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان إن “مجلس النواب، صوّت على توصيات لجنة الأمر النيابي رقم (18) لسنة 2026 الخاصة بمتابعة ومعالجة أوضاع خريجي ذوي المهن الطبية والصحية”.
كما قرر رئيس مجلس النواب استضافة رئيسَي مؤسسة الشهداء وهيئة التقاعد في جلسة يوم غد الثلاثاء.
في غضون ذلك، أكد رئيس كتلة الإعمار والتنمية، بهاء الأعرجي، أن تأخر حسم منصب رئيس الجمهورية، عطل جميع مفاصل الدولة، مشيراً الى أن المواطن العراقي يدفع ثمن تأخر حسم المنصب.
وقال الأعرجي، خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بمشاركة نواب الكتلة تابعته “الزوراء”: إن “تأخر حسم منصب رئيس الجمهورية، أدى الى تعطيل جميع مفاصل الدولة”، مؤكداً ان “المواطن العراقي هو من يدفع ثمن هذا التأخير”.
وأضاف ان “عقدة الخلاف بين الحزبين الكرديين بشأن اختيار رئيس الجمهورية لم تعطل عمل الحكومة فحسب، بل عطلت أيضاً عمل البرلمان واللجان النيابية التي لم تشكل حتى الآن بسبب هذا التأخير”.
وأكد على “ضرورة العمل بجدية لإنهاء هذا الملف، وأولى خطوات البرلمان اختيار رئيس الجمهورية، من أجل وضع حد لحالة التعطيل الذي أربك الدولة العراقية”.