بغداد/الزوراء:
تظاهر عدد من تجار بغداد أمام غرفة تجارة بغداد وسط العاصمة، مطالبين بتجميد تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (957) لسنة 2025 لمدة ستة أشهر.
وقال المتظاهرون، في تصريح صحفي: إن القرار بصيغته الحالية تسبب بإرباك واضح في حركة الاستيراد والتجارة، داعين إلى التريث في تنفيذه لحين مراجعته ومعالجة آثاره على السوق المحلية.
كما طالبوا بالإفراج الفوري عن الحاويات المحتجزة في المنافذ الحدودية، محذرين من أن استمرار احتجازها سيؤدي إلى شح السلع وارتفاع الأسعار.
ودعا التجار، أيضاً إلى تعديل التعرفة الجمركية لتكون بنسبة 5% على جميع البضائع، مؤكدين أن استمرار العمل بالقرار دون مراجعة قد يترتب عليه تداعيات اقتصادية سلبية.
يذكر أن قرار مجلس الوزراء رقم (957) لسنة 2025 ينظم إجراءات التعرفة الجمركية على الواردات والبضائع المستوردة، وأثار جدلاً واسعاً بين الأوساط التجارية بسبب تأثيره المحتمل على كلف الاستيراد والأسعار في الأسواق.