بغداد / جاسم الطائي ـ مهدي كريم 
كشفت وزارة التجارة عن تحقيق نجاح بافتتاح مراكز تجارية في الدولتين الجارتين الاردن وتركيا لعرض المنتجات العراقية المعدة للتصدير ساعية بفتح مراكز تجارية اخرى في دول أخرى للترويج للبضائع العراقية. فيما اكدت أن العراق يسعى ضمن سياسته الاقتصادية لدعم القطاع الخاص للنهوض بالاقتصاد الوطني والتخطيط لافتتاح أكثر من (١٠٠٠) مشروع استثماري ومعمل ومصنع خلال هذا العام.وقال مدير عام دائرة تطوير القطاع الخاص مالك خلف الدريعي بتصريح خص به الـ(الزوراء): ان الحكومة تعمل على توفير بيئة عمل جيدة للقطاع الخاص ضمن سياسته العامة للنهوض بالاقتصاد الوطني. مبينا ان سياسة الدولة العامة اليوم هي دعم القطاع الخاص كون ان دعم هذا القطاع يعني النهوض بالاقتصاد الوطني مما سيمكن من توفير فرص عمل وتنمية كون الدولة لاتستطيع استيعاب او توفير وظائف للشباب وليس هناك سبيل غير النهوض بالقطاع الخاص عن طريق انشاء مصانع ومعامل وشركات ومشاريع صغيرة ومتوسطة في سبيل توفير فرص عمل لأبنائنا الشباب .
واضاف الدريعي ان الحكومة تعمل حاليا  على توفير بيئة عمل جيدة للقطاع الخاص ليكون منافسا قويا امام الدول الاخرى. مشيرا ان خطة الحكومة هي الانسحاب من كل اشكال الشركات العامة او الانتاج وترك الساحة للقطاع الخاص كون الحكومة تمتلك الكثير من الشركات العامة المملوكة للدولة حاليا واحالتها اما للاستثمار او تذهب مشاركة مع القطاع الخاص لإعادة تفعيلها وانتاجها وتوفير فرص عمل للشباب من خلالها. مؤكدا ان القطاع الخاص باستطاعته توفير نسبة كبيرة من تشغيل الايدي العاملة، فهناك العديد من المعامل التي تم افتتاحها من قبل دولة رئيس الوزراء في مجال الحديد والصلب والانشائية والغذائية والادوية، ومجالات مختلفة ساهمت بتشغيل العديد من الايدي العاملة داخل البلد، وقللت من نسبة البطالة.مشيرا الى ان القطاع الخاص قطع شوطا مهما بالنهوض بالاقتصاد الوطني وهو في بداية نهضته حيث تم خلال العام الماضي افتتاح اكثر من (٢٠٠ ـ ٣٠٠) معمل او مصنع كبير او متوسط، ونأمل خلال هذا العام افتتاح اكثر من (١٠٠٠) معمل او مصنع كون الارض العراقية وبيئة العمل العراقية تحتاج لمشاريع استثمارية ومصانع ومعامل والعالم متجه للعراق كونه يفتقر للكثير من المصانع والمعامل والشركات التي من الممكن ان تعمل فيه وتغطي مساحة العمل .
وعن تقييمكم للقطاع الخاص العراقي هل هو قادر على اخذ دوره بالشكل الصحيح، أوضح الدريعي: نعم القطاع الخاص العراقي قادر على اخذ دوره لامتلاكه ناحية الابداع والابتكار في حالة توفرت له بيئة عمل جيدة. موضحا ان ،ي قطاع خاص هو ربحي وهو عامل تحفيز لأي انسان وكون العراق مر بظروف كثيرة وصعبة اعاقت التنمية والاقتصاد وهذه الحكومة كان عملها في سبيل التنمية والاقتصاد، ورأت انه بدون دعم القطاع الخاص فمن غير ممكن ان تحدث تنمية او رفع مستوى الاقتصاد .
واشار الدريعي ان العراق من الدول الداعمة للتصدير، ولدينا صندوق لدعم التصدير للمنتج العراقي والمصنع والخام يصدر ويمنح دعما حكوميا بنسبة ( ١٠ او ١٥ او ٢٠) للجهات المصدرة وتم الذهاب الى ابعد من هذا في قيام وزارة التجارة بفتح مركز تجاري نعرض فيه منتجات العراق المعدة للتصدير للتجار الاردنيين والاتراك ونسعى لفتح مراكز تجارية في مناطق مختلفة للترويج للبضاعة العراقية. واكد ان هناك اقبالا كبيرا للبضاعة العراقية خصوصا المشروبات الغازية والتمور ومواد اخرى مما حدا بالتجار الاردنيين لتسويق البضاعة العراقية لبلدان اخرى مثل لبنان وسوريا، وحاليا الحكومة العراقية اتخذت قرارا جدا ذكيا وهو اعادة التصدير بالعمل بإعادة التصدير للبضاعة مما سيسمح بفتح فرص عمل جديدة من خلال البضاعة التي تدخل الى العراق ويتم اخذ رسم وكمركي منها ويتم تصديرها مما يحدث حركة تجارية دون اضافة قيمة عمل او رسم للبلد وينشط حركة التجارة وهو قرار جيد.
واكد الدريعي: ان العراق ذهب باتجاه الضمانات السيادية وهذا القرار تم تفعيله من قبل الحكومة من خلال اي تاجر عراقي يرغب باستيراد مواد من ايطاليا مثلا فالحكومة العراقية تكون هي الكفيلة، وهو دخل حيز التنفيذ، ودخلت العديد من المعدات في مجال استيراد المعداد والمصانع وخطوط الانتاج كذلك، وتكفل الدولة ذلك، جيث توجد مؤسسات مالية غربية تمول هذه المشاريع ويكون الكفيل الدولة العراقية، وتسمى القروض السيادية او الضمانات السيادية وهو معمول به حاليا .
وعن تقييمكم للشراكات العراقية مع الاجنبية، اوضح الدريعي: ان اي مستثمر او اي رأس مال اجنبي إذا ما كان له شريك عراقي لا يحقق فرص نجاح جيدة، وحاليا قيام القطاع الخاص العراقي بعقد شراكات بقطاعات مختلفة خلال زيارة وزير التجارة الى دولة اوزبكستان في مجال التبادل التجاري وفي مجال الاستثمار والسياحة والطاقة والزراعة، وعليه لايمكن للاوزبكي الاستثمار في العراق إذا لم يكن لديه شريك، وهذا يساهم بأدخال رأس مال اجنبي للداخل واستثمارات اجنبية للعراق.