يشهد المشهد السياسي العراقي في الوقت الحالي تحوّلات دقيقة تعكس صراعًا بين الرغبة في الاستقرار والحاجة إلى معالجة ملفات متراكمة أثرت على أداء المؤسسات الحكومية. وتبقى حركة القوى السياسية الداخلية والتوافق بين الكتل البرلمانية عاملاً أساسيًا لضمان استمرار الاستقرار وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية.
في الأسابيع الماضية، عقدت الكتل السياسية سلسلة اجتماعات رسمية، هدفت إلى ترتيب أولويات البرلمان وإعادة تفعيل دوره التشريعي بعد حالة الجمود التي أعاقت مناقشة ملفات الإصلاح والإدارة العامة. وتركزت هذه الاجتماعات على تطوير سياسات واضحة للإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، إلى جانب وضع برامج تنموية قادرة على معالجة البطالة وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين. وقد أكدت مصادر رسمية أن توافق القوى السياسية يمثل خطوة حاسمة لضمان نجاح أي برنامج حكومي مستقبلي.
يرتبط الاستقرار السياسي في العراق ارتباطًا وثيقا بالاستقرار الاقتصادي، إذ تشير تقارير رسمية إلى أن جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي رهين بتحقيق بيئة سياسية مستقرة. وتعد المجالات الاقتصادية الحيوية مثل الطاقة والزراعة والصناعات الرقمية مفتاحًا لإعادة بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز دور العراق الإقليمي، لكن ذلك يتطلب توافقًا سياسيًا يضمن تنفيذ المشاريع دون تأجيل أو تعطيل بسبب الصراعات الداخلية.
وفي إطار تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، شدّد المسؤولون على أهمية تفعيل مؤسسات الرقابة والمساءلة، ومتابعة الأداء الحكومي وفق مؤشرات واضحة تتيح تقييم النتائج ومساءلة الجهات المخالفة. ويشير المراقبون إلى أن نجاح هذه الخطوات سيعزز استقرار العملية السياسية ويخفف من شعور المواطنين بالإحباط تجاه الأداء الحكومي.
على المستوى الإقليمي، يواصل العراق تطوير علاقاته مع دول الجوار والدول الكبرى، بما يعكس أهمية الدبلوماسية المتوازنة في دعم الاستقرار الداخلي. وقد ساهمت الاجتماعات الرسمية والمباحثات الثنائية في تعزيز التعاون في مجالات الأمن والطاقة والتنمية الاقتصادية، مؤكدين أن هذه الديناميكية الإقليمية تسهم في تقوية موقف العراق على الساحة الدولية وتحافظ على مصالحه الوطنية.
في ضوء هذه المتغيرات، يبدو أن المرحلة الراهنة اختبار مهم لقدرة القوى السياسية على تحويل التحديات إلى فرص، وتعزيز عمل المؤسسات الوطنية بما يخدم الشعب العراقي. ويظل الالتزام بالحوار والتوافق السياسي، إلى جانب إدارة شاملة للأزمات الاقتصادية والأمنية، حجر الأساس في بناء مستقبل مستقر ومزدهر للعراق.