بغداد/الزوراء
أكد رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية فياض الدليمي أن مبلغ الـ 5000 دولار الخاص بعلامة الجودة يُدفع من قبل المصنع المنتج لمرة واحدة سنويا، ولا علاقة للتاجر أو المستورد بتحمل هذه الرسوم، مشيرا إلى أن الهدف من القرار هو تنظيم جودة السلع وضمان انسياب بضائع مطابقة للمواصفات إلى السوق العراقية.
وقال الدليمي، في تصريح صحفي إن «المبلغ البالغ 5000 دولار يُستوفى من المصنع حصرا، بوصفه الجهة المنتجة، وليس من التاجر المستورد»، موضحا الأمر بمثال عملي: «لو افترضنا وجود طباخ تنتجه شركة (س) لمدة سنة كاملة، وأنتجت هذه الشركة خلال تلك السنة 100000 قطعة من هذا الطباخ، فإنها تدفع 5000 دولار عن هذه الـ 100000 قطعة لسنة كاملة، ثم تُجدد السنة الثانية بمبلغ 4000 دولار، من دون أن يتحمل التاجر أي مبالغ إضافية عن هذه العلامة».
وبيّن أن «القضية تتعلق بالمنتَج وبالمصنع الذي يقف خلفه، وليس للتاجر علاقة بالدفع»، لافتا إلى أنه «جرى التنويه بذلك في اللقاءات التلفزيونية والكتب الرسمية والمذكرات والتصريحات الصحفية، بأن القرار يفرض 5000 دولار على المصنع فقط، من أجل ضبط جودة المنتَج وليس تحميل أعباء جديدة على التاجر أو المستورد».
وأضاف الدليمي أن «قرار تطبيق علامة الجودة تقرر تأجيله إلى تاريخ 01/04/2026، بناء على رؤية المجلس الوزاري للاقتصاد، لإعادة النظر بالإجراءات بما يضمن مزيدا من الشفافية وتسهيل المسارات الإدارية والفنية المرتبطة به»، مشيرا إلى أن «هناك لجنة قائمة حاليا برئاسة هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء وعضوية جميع الدوائر ذات العلاقة، والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية عضو ضمن هذه اللجنة».وأكد أن «العمل يتجه، بإذن الله، نحو ما يخدم مصلحة المواطن العراقي ويضمن انسيابية وشفافية وعدالة في تطبيق هذه الإجراءات»، مشددا على أن «علامة الجودة المقترحة تستهدف ضمان دقة ونوعية البضائع الكهربائية والسلع الأخرى التي تصل إلى يد المواطن، بما يحمي المستهلك ويحد من دخول السلع الرديئة إلى الأسواق».