بغداد/ الزوراء
اثارت وثائق مسربة لقرارات سابقة لمجلس الوزراء جدلا واسعا بعد تضمينها فقرات بمنع الإجازات الدراسية للموظفين، وبيع عجلات الدولة “الفائضة”، وتخفيص حصة الوقود المخصصة للوزارات والمحافظات بنسبة 50 % ، ولم يتم تأكيدها او نفيها بشكل رسمي.
وبحسب الوثائق المنسوبة للأمانة العامة لمجلس الوزراء اطلعت عليها “الزوراء” وصدرت بناءً على ما قرره مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الأولى المنعقدة في 7 كانون الثاني2026.
وأشارت الوثائق إلى أن مجلس الوزراء قرر إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بتخويل الوزارات والجهات غير مرتبطة بوزارة كافة ببيع جميع السيارات عدا الإنتاجية التابعة لها التي مضى على سنة صنعها 15 سنة فأكثر، وبيع جميع السيارات الإنتاجية وغير الإنتاجية والمعدات والمولدات والآليات الإنشائية والآليات الأخرى بأنواعها كافة العاطلة والفائضة عن الحاجة بغض النظر عن سنة الصنع والتابعة للدوائر كافة.
كما تقرر بحسب الوثائق تخفيض حصص الوقود المخصصة لجميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بمقدار 50 بالمئة من الحصص المخصصة حالياً.
وتقرر أيضاً اعتماد الشهادة الدراسية التي جرى تعيين الموظف بها في دوائر الدولة أول مرة شهادة نهائية وعدم احتساب الشهادات التي جرى الحصول عليها في أثناء الوظيفة لجميع الأغراض وفي الدوائر الحكومية جميعها للاختصاصات كافة باستثناء وزارة التعليم العالي بأضيق الحدود.
كما تقرر إيقاف التنقل إلى وزارات النفط والمالية والتربية والتعليم العالي وأي جهة أخرى يترتب على النقل أو التنسيب إليها زيادة في التخصيص المالي.
وأيضاً تقرر إيقاف الابتعاث إلى الخارج على حساب الدولة ولجميع التخصصات.