تُشرف سنة 2025 على نهايتها ، وتتوالى سنوات وأيام الشعب الفلسطيني وتكاد تتشابه من حيث طابعها المأساوي وحجم الدمار الذي خلّفه العدوان الصهيوني الغاشم ضدّ الإنسان والأرض الفلسطينية .
 وخلّفت حرب الإبادة ضدّ الفلسطينيين في غزُة أكثر من 71 ألف شهيد ، وما يزيد عن 171 ألف جريح، ودماراً هائلاً طال 90 بالمائة من البنى التحتية المدنية ، في حين لا يزال عدد كبير وغير معلوم من الضحايا تحت الأنقاض لاستحالة وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم، ولم يكن مصير فلسطينيي الضفة الغربية أفضل من حيث الضحايا والاعتقالات والاعتداءات المتكرّرة على الأرض.
 وسعت دولة الإحتلال إلى تنفيذ جرائمها البشعة في غياب وتغييب قسري للشهود الميدانيين وأساسا الصحفيين ، فقد جاء في تقرير للنقابة الفلسطينية للصحافيين أنّ حرب الابادة هذه أودت بحياة 256 صحفياً،
واعتقال 49 آخرين ، وإصابة 535 منهم، وذلك ، في محاولة واضحة لتحويل العمل الصحفي إلى عبء تدفع ثمنه العائلات ، وذلك من خلال إستهداف عائلاتهم ومؤسساتهم الصحفية، إذ بلغ عدد ضحايا أقارب وعائلات صحفيي غزة منذ بدء حرب الإبادة أكثر من 700، ليتّضح أكثر أنّ إستهداف المهنة الصحفية لم يقتصر على القتل المباشر أو الإصابة أو الاعتقلال أو المنع من التغطية ، بل تعدّاها واتّخذ أشكالا أكثر خطورة ووحشية .
  ولم يكن إتّفاق وقف إطلاق النار حاملا لأيّ أمن وأمان بالنسبة للفلسطينيين ، فقد واصلت آلة الدمار الصهيوني جرائمها واعتداءاتها وإرتفعت حصيلة ضحايا الخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 11 أكتوبر الماضي إلى 414 شهيدا و1142 جريحا .
 ولا يبدو أنّ الإنسان الفلسطيني قادر أن يتحسّس أفق حلّ لمعاناته على المدى القصير والمتوسّط؛ وذلك في غياب إرادة دولية صادقة للدفع باتّجاه تمكين الشعب الفلسطينيين حقوقه التاريخية والقانونية في دولة فلسطينية حتّى بالحدّ الأدنى الذي تقرّه القوانين والشرعية الدولية .
 وبدا واضحا أنّ المجتمع الدولي عجز عن فرض قرارات الشرعية الدولية على جورها في الحقّ التاريخي للفلسطينيين، وعجز أكثر في إيقاف جرائم الكيان الإسرائيلي ضدّ الفلسطينيين وأراضيهم المسلوبة .
 وإنّ إنعدام أفق الحلّ السلمي العادل للقضية الفلسطينية يدفع باتّجاه تغذية التطرّف والمطالبات القصوى، ما يزيد في تعنّت دولة الإحتلال ويعطي أعداء الشعب الفلسطيني الحجّة لتبرير أو مواراة عدائها التاريخي للقضية الفلسطينية والوقوف الدائم مع الحركة الصهيونية، وفي أحسن الأحوال ترحيل أيّ إمكانية حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه بدءًا من قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة والإستمرار، ولعلّ سنة 2926 تكون أفضل وحاملة لأمل يحيي الفلسطينيين، ولا يميتهم.