بغداد/ الزوراء
وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة عليا لدراسة أسباب التأخير في تنفيذ مشروع مدينة الورد، فيما وجه ايضا بإطلاق دفعة جديدة من مستحقات الأعمال المنجزة ضمن سلسلة دفعات مستحقات المقاولين العراقيين.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته “الزوراء”: أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً خُصص لمتابعة مشروع مدينة الورد جنوب شرق العاصمة بغداد، بحضور السادة محافظ بغداد وممثلين عن وزارتي الإعمار والإسكان والبلديات العامة والكهرباء، وهيئة المدن الجديدة وعدد من المستشارين وممثلي الشركة المنفذة للمشروع.
واضاف انه جرت خلال الاجتماع مناقشة القضايا الإدارية والفنية الخاصة بالمشروع، وأبرز المعوقات، فضلاً عن مناقشة الطريق الرئيسي الرابط بين بغداد ومدينة الورد والطريق الحولي المحيط بالمدينة، والربط المائي والكهربائي ومسارات البنى التحتية، وكيفية معالجة المبازل المحيطة بأراضي المشروع.
وأشار إلى أهمية المشروع في كونه أحد أهمّ الحلول لأزمة السكن في بغداد، باعتبارها المدينة الأكثر اكتظاظاً بالسكان، موجهاً بإيجاد الحلول السريعة للمعوقات التي تعترض المشروع، والمضي بالتنفيذ وصولاً إلى مرحلة الإنجاز ووفق المواصفات المحددة.
كما وجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة مع عدد من الوزارات المعنية والدوائر بمحافظة بغداد لدراسة أسباب التأخير، وإيجاد الحلول القانونية والإدارية والفنية، مع تحديد سقف زمني ملزِم لتطبيق الحلول والبدء بالمرحلة الأولى من مشروع مدينة الورد.
الى ذلك، وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بإطلاق دفعة جديدة من مستحقات الأعمال المنجزة ضمن سلسلة دفعات مستحقات المقاولين العراقيين، فيما أكد حرص الحكومة على متابعة المشاريع ومراحل تنفيذها وتأمين تسديد المستحقات المالية للمقاولين.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته “الزوراء”: أن “رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً خاصاً بالالتزامات التعاقدية للمقاولين، بحضور وكيل وزارة التخطيط ورئيس اتحاد المقاولين”.
وجرى خلال الاجتماع، بحسب البيان، “استعراض تفاصيل الالتزامات التعاقدية ومقاديرها والمبالغ المستحقة منها للمقاولين المنفذين للوزارات والمحافظات كافة، لضمان حقوق شركات المقاولات ودعم استقرار قطاع البناء والإعمار الذي يُعد أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني”.
ووجه رئيس الوزراء، “بإطلاق دفعة جديدة من مستحقات الأعمال المنجزة ضمن سلسلة دفعات مستحقات المقاولين العراقيين”، مؤكداً “حرص الحكومة على متابعة المشاريع ومراحل تنفيذها وتأمين تسديد المستحقات المالية للمقاولين، للمضي قدماً بمشاريع البنى التحتية والخدمية”.