موسكو/متابعة الزوراء
أصدرت محكمة تشيريموشكينسكي في موسكو، يوم الجمعة، حكماً غيابياً بالسجن خمس سنوات على مؤسِّسة موقع ميدوزا الصحفية غالينا تمشينكو، إضافًة إلى منعها من تولي مناصب تنظيمية وإدارية واقتصادية لمدة خمس سنوات.
وأدانت المحكمة تمشينكو بموجب المادة 284.1 من قانون العقوبات الروسي الذي يحظر «تنظيم أنشطة منظمة أجنبية أو دولية، صدر بحقها قرارات بأن أنشطتها غير مرغوب فيها على أراضي الاتحاد الروسي». وذكر مكتب المدعي العام في العاصمة الروسية، بحسب صحيفة كوميرسانت، أن «الصحفية لا تزال تدعم عمل موقع ميدوزا بنشر مواد على الإنترنت تتناول أحداثاً مختلفة تجري في الاتحاد الروسي»، علماً أنّه مصنف من «عملاء الخارج».
ومن ضمن الاتهامات الموجهة إلى الصحفية، توجيه نداءات إلى قرّاء الموقع الإلكتروني ميدوزا بطلب دعم فريق التحرير بالتبرعات، وإجراء مقابلات صحفية تهاجم روسيا. وأفادت لجنة التحقيق الروسية أن الصحفية دعت المواطنين الروس إلى احتجاجات في سبتمبر/ أيلول 2024 ومارس/ آذار 2025، مشيرةً إلى أنه صدر قرار غيابي بتوقيفها وإدراجها على قائمة المطلوبين دولياً.
وكان مكتب لجنة التحقيق الروسية في موسكو فتح قضية جنائية ضدها، بتهمة نشر مقاطع فيديو على الإنترنت في خريف عام 2024 وربيع عام 2025، بهدف تجنيد المواطنين الروس للقيام باحتجاجات في البلاد. كذلك، أدرجت وزارة العدل الروسية تيمشينكو في سجل «عملاء الخارج» في أغسطس/ آب 2024، بتهمة المشاركة في نشر مواد إعلامية ومعلومات مضلّلة حول قرارات السلطات الروسية وتشويه صورة وسمعة القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا.
وكانت محكمة روسية أصدرت قراراً غيابياً، في 23 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بتوقيف بطل العالم السابق في الشطرنج غاري كاسباروف، لمدة شهرَين من تاريخ احتجازه في روسيا أو تسليمه إليها، بتهمة «التبرير العلني للإرهاب باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي»، والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تراوح بين خمس وسبع سنوات، مع الحرمان من تولي مناصب معينة أو ممارسة أنشطة معينة لمدة تصل إلى خمس سنوات. وهو مدرج في سجل «عملاء الخارج» منذ مايو/ أيار 2022.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أصدرت محكمة بموسكو حكماً غيابياً بالسجن لمدة تقارب العامَين بحق الصحفي الروسي يوري دود، الذي يملك برنامجاً شهيراً على «يوتيوب» يصل عدد مشاهداته إلى أكثر من مليارَي مشاهدة، لـ»تقصيره في الوفاء بالتزاماته» بصفته «عميلاً للخارج»، والتي بموجبها ينبغي له وضع علامة تفيد بذلك على محتويات برنامجه.
وخلال الشهر نفسه، أعلنت نيابة مقاطعة موسكو رفع قضية جنائية بحق الخبير الاقتصادي البارز المقيم في الخارج، فلاديسلاف إنوزيمتسيف، بتهمة «التخلّف عن الوفاء بالتزاماته» بصفته «عميلاً للخارج» أيضاً، والتي تراوح عقوبتها بين غرامة مالية بنحو 3700 دولار والسجن لمدة تصل إلى عامَين.
وصنفت السلطات الروسية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا (الاسم الروسي لاجتياح الأراضي الأوكرانية) شخصيات روسية معروفة، من مدوّنين وفنانين ومعارضين، عملاءَ للخارج. وأُدخل تصنيف «عملاء الخارج» إلى القانون الروسي في عام 2012، ووصل عدد المدرجين على قوائم هذا التصنيف حالياً أكثر من ألف شخص وكيان.
(عن/صحيفة العربي الجديد)