قبل ايام تناولت وسائل الاعلام مقارنات للفعاليات النيابية خلال الدورة الماضية، حيث تم اعداد جداول تتضمن اكثر النواب مشاركة في النقاشات داخل اروقة مجلس النواب، واقل النواب مشاركة وفعالية ، واكثرهم غيابا والكثير من التفصيلات التي ميزت بين النائب الحقيقي والنائب المزيف على حد تعبير المرصد النيابي. الحديث عن النظام الداخلي لمجلس النواب والذي اشار في احد فقراته على الزام النائب لحضور اجتماعات مجلس النواب ولجانه ولايجوز التغيب الا بعذر مشروع ، الامر الذي جعل من التشريعات معطلة وبالتالي اضرار المصلحة العامة التي تمس حياة المواطنين ، الغيابات المتكررة لكثير من النواب جعل من النصاب القانوني للمجلس مختل وغير مكتمل ، الامر الذي تسبب بضعف الاداء الرقابي والتشريعي ، حيث بين احد اعضاء مجلس النواب بان مئة وخمسون نائباً تكررت غياباتهم وبشكل متواصل منذ اكثر من سنة، الامر الذي ادى  الى اخلال النصاب القانوني لانعقاد جلسات المجلس، الفرق بين معارضة القوانين وخصوصا الجوهرية وبين عدم الاقتناع بتشريعها هو فرق جوهري، حيث ينبغي على اعضاء البرلمان العمل على تعديل تلك القوانين التي يرونها لاتتلائم مع المصلحة العامة لا مقاطعة جلسات البرلمان. الخلافات السياسية وانعدام الثقة بين الكتل السياسية ادت الى عدم المقدرة على عقد الجلسات واكتمال النصاب ، الامر الذي يعد مؤشراً خطيراً يستدعي الوقوف على مثل هكذا امور، لانه بالتالي سيضر بمصلحة المواطن ،منذ اكثر من شهر والبرلمان معطل لاسباب عديدة لعل اهمها انشغال اعضاء المجلس بالترويج للحملات الانتخابية المقبلة في محاولة منهم لكسب اكبر قدر ممكن من الناخبين، ولعل الضوابط والقوانين قاصرة على منع او الحد من مثل هكذا خروقات ، حيث ان مجلس النواب يعتبر المقصر الاول كونه هو من يعد التشريعات بالاضافة لدوره الرقابي على جميع مفاصل الدولة ومؤسساتها ومن ضمنها مجلس النواب.
عندما تتداخل المصلحة الشخصية مع المصالح العامة هنا يجب ان نتوقف كثيرا ونشخص الاخطاء وان نضع لها حداً كي لا تتكرر مستقبلاً ، ونحن على اعتاب انعقاد اول جلسة لمجلس النواب كما حددتها المحكمة الاتحادية ، يجب على البرلمان القادم تصحيح الاخطاء التي شخصت من ذي قبل من حيث عدم الحضور، وعدم الفاعلية في تشريع القوانين ، وعدم مراقبة المؤسسات والدوائر، ويتم ذلك بتصحيح بعض فقرات النظام الداخلي لمجلس النواب والتشديد على حضور النواب، وفرض عقوبات صارمة على المتغيبين على غرار القوانين التي تضبط السلوك البرلماني، باعتبار اعضاء مجلس النواب ممثلين منتخبين لهم حقوق وعليهم واجبات وبالتالي ضرورة العمل بمبدا الثواب والعقاب وفقاً لقانون مجلس النواب رقم (13) لسنة 2018، لان مثل هكذا اجراءات ستعمل على اضفاء الطمانينة بالنسبة للمواطنين وبالتالي السير بمجلس النواب الى جادة الصواب.