أعلنت محكمة العدل الدولية انضمام بلجيكا إلى الدعوى المرفوعة من طرف حكومة دولة جنوب أفريقيا، والتي تتهم الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، بما يمثل انتهاكاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقب عليها لعام 1948. وانضمت بلجيكا بذلك إلى مجموعة من الدول التي اتخذت القرار نفسه.
وكانت محكمة العدل الدولية قد وفرت الإطار المسطري القانوني أمام حكومات دول العالم للانضمام إلى الدعوى المرفوعة أمامها ضد إسرائيل، حينما دعت سنة 2024 حكومة الاحتلال إلى الامتناع عن ارتكاب أي فعل من الأفعال المصنفة ضمن إطار الإبادة الجماعية. وأصدرت المحكمة نفسها أوامر واضحة تلزم حكومة الكيان بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية، ومنع التحريض على الإبادة الجماعية ومعاقبة مقترفيها، وهي بذلك فسحت المجال أمام مختلف دول العالم للإقدام على أية خطوة مناسبة تراها ملائمة، سواء للتحقق من طبيعة الأعمال التي اقترفتها قوات الاحتلال في غزة أو للشروع في إجراءات المحاكمة ضد هذه القوات بعدما ثبت أنها اقترفت فعلاً جرائم إبادة جماعية.
ونتذكر بهذه المناسبة أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت بتاريخ 21 تشرين الثاني 2024 مذكرات توقيف بحق عدد من مسؤولي دولة الاحتلال الإسرائيلي، كان في مقدمتهم رئيس وزرائها نتنياهو، ويواف غالانت وزير دفاع حكومته.ورغم مرور فترة طويلة على صدور هذه القرارات القانونية من أعلى الهيئات القضائية العالمية ضد مسؤولي حكومة الاحتلال، فإنها لم تجد سبيلها نحو التنفيذ، ولم تمنع رئيس وزراء حكومة الاحتلال من التنقل والتجول بحرية في العديد من دول العالم دون أي اعتبار لهذه القرارات، ودون تحسب لإقدام دولة ما عضو في المحكمة الجنائية الدولية على تنفيذ التزاماتها تجاه المحكمة الجنائية الدولية من خلال تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة عنها. بل الأدهى من ذلك أنه عبر خلال رحلاته المكوكية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد صدور مذكرة التوقيف أجواء العديد من هذه الدول، والأكثر من ذلك أنه أعلن تحديه الواضح للمحكمة الجنائية الدولية حينما قام خلال شهر نيسان من هذه السنة بزيارة رسمية إلى دولة المجر العضو في المحكمة الجنائية، وعاد سالمًا للإشراف على ممارسة الجرائم نفسها . بل الذي حدث أن المحكمة الجنائية الدولية هي التي تعرضت إلى العقوبات، وتم التشهير بقضاتها وملاحقتهم بقوانين قطرية، بسبب قيامهم بوظيفتهم المتعلقة بتطبيق العدالة الدولية.ما عدا ذلك لم تتمكن محكمة العدل الدولية، ولا المحكمة الجنائية الدولية، اللتان تمثلان الإطار المرجعي الوحيد في تنزيل وتطبيق العدالة الدولية في مختلف أرجاء الخريطة العالمية. وعجزتا على تفعيل العدالة نفسها التي باشرتها وطبقتها بكل سلاسة في حالات أخرى كثيرة تعلقت بمسؤولين سياسيين وعسكريين من دول أوروبية وأفريقية وأمريكية.ولذلك قد يكون حدث تقديم شكاية أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ضد مجرم حرب في حجم نتنياهو، وانضمام عشرات الدول إليها لا وزن له في تحقيق المساواة في العدالة الدولية، ولكنه مع ذلك يزيد المشهد وضوحاً بأن العدالة الدولية تستخدم آلية وبانتقائية لفرض حقيقة واحدة مفادها أن هذه العدالة يجب أن تكون خادمة لمصالح الأقوياء.