بغداد/الزوراء
أكد وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة، بنكين ريكاني أن الحكومة عملت من أجل الحفاظ على حقوق الملكية، عبر التوجه نحو أتمتة السجلات العقارية، فيما أشار الى ضرورة عدم تجزئة قرار إعادة الإعمار بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية.
وذكر بيان للوزارة تلقته «الزوراء» أن «وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة، بنكين ريكاني، استعرض التجربة العراقية لإعادة الإعمار بعد عام 2014، جاء ذلك ضمن فعاليات المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة تحت شعار (استدامة عمرانية لمستقبل الأجيال)».
وأوضح، الوزير في كلمة أثناء جلسة بعنوان (من المأوى المؤقت إلى التعافي المستدام للسكن: مسارات نحو حلول دائمية)، أن «التجربة العراقية واجهت تحديات متمثلة بأعداد النازحين، وتوفير الموارد اللازمة ومعالجة الركام ومخلفات التهديم، وكان التوجه نحو المعالجات التخطيطية، لتكون على مستوى الأحياء السكنية وليس الوحدات السكنية».
وأضاف، أنه «عملنا من أجل الحفاظ على حقوق الملكية، عبر التوجه نحو أتمتة السجلات العقارية، والشفافية في التعامل مع هذا الملف بعيداً عن التجاوز غير الرسمي».
وبين، أن «مصادر إعادة التمويل في العراق هي من الحكومة العراقية، لتوفير أعمال التأهيل الطارئة على المدى القصير، والمساعدات والمنح من الدول الشقيقة والصديقة، ومن ثم برامج الإسكان والتنمية الحضرية على المدى البعيد وهو ما يجري حاليا في العراق».
وأكد على «ضرورة عدم تجزئة قرار إعادة الإعمار بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية، مشيداً «بدور برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (برنامج الموئل)، في طرح نماذج إعادة الإعمار للعراق ودول المنطقة».
وذكر البيان، أن «الجلسة تمت بمشاركة وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني (عبر الدائرة التلفزيونية)، ووزير الأشغال العامة والإسكان السوري، ووكيل الأمين العام والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والمدير الإقليمي للدول العربية / موئل الأمم المتحدة، ومدير برنامج موئل الأمم المتحدة في فلسطين».
وبشأن اخر أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، عن اعتماد آلية جديدة للتعاقد، تضمن استمرار المشاريع من دون توقف، فيما أكدت استمرار العمل بمشاريع فك الاختناقات المرورية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، في تصريح صحفي إن «المشاريع التي سبق أن خصصت لها تخصيصات مالية ما زال العمل فيها مستمراً وفق التوقيتات المحددة، ولا سيما ما يتعلق بمشاريع فكّ الاختناقات المرورية».
وأضاف، أن «الإجراءات التي اتبعتها الوزارة، والمتمثلة بتضمين فقرة تعاقدية تلزم الشركات الاستمرار في العمل حتى في حال تأخر إطلاق الموازنة، أسهمت في استمرار العمل بتلك المشاريع».
وأوضح أن «اختيار الشركات المنفذة للمشاريع جاء وفق معايير تضمن امتلاكها السيولة المالية بما يمكنها من مواصلة العمل من دون أن يكون ذلك عذراً في تعثر التنفيذ»، مؤكداً أن «تلك الشركات أسهمت في إنجاز العديد من المشاريع رغم عدم صرف مستحقاتها المالية حتى الآن».