في سابقة قد تكون الاولى من نوعها، اقترحت الادارة الاميركية انشاء هيئة تعنى بنفاذ الاستقرار وتهيئة لحكومة فلسطينية جديدة تحت اشراف دولي ، تهدف هذه الهيئة الى تعزيز الامن من خلال الشرطة الفلسطينية المحلية ومنع انتشار نشاط الفصائل المسلحة ،هذا ماصرح به الرئيس الاميركي دونالد ترامب من خلال خطته التي اعدها واشرف عليها والمكونة من عدة بنود لوقف الحرب على قطاع غزة .
بين مؤيدٍ ورافض لمقترح الادارة الاميركية، اعلنت كل من روسيا والصين رفضهما القاطع لذلك المشروع وابدا مخاوفهما من التغيير الديموغرافي لجزء من فلسطين، حيث اقترحت روسيا نشر قوة دولية في غزة تحت اشراف الامم المتحدة، وبالتالي يكون القطاع تحت مسؤولية واشراف السلطات الفلسطينية ، حيث اكدت تلك السلطات موقفها المعلن لانهاء معاناة سكان قطاع غزة والممتدة منذ اكثر من سنتين ، حيث اعتبرت ان اي ادارة دولية للقطاع يعتبر بمثابة وصاية تنتقص من السيادة الفلسطينية.
في الوقت الذي تناقش به الولايات المتحدة مع مجلس الامن وباشراك الاطراف العربية والاوربية ماستؤول اليه الخطة الاميركية حيث ذكرت مزايا ذلك القرار المتبنى من قبلها من حيث نزع السلاح ومنع عودة التهديدات المستقبلية ، لكن لم يتطرق البيان الى الالية القانونية للمساءلة في حال حدوث خرقٍ ما او اخفاق في الية تنفيذ القرار من حيث تحقيق الاهداف ، وتاتي تلك المخاوف والتساؤلات في وقت اعلنت فيه ادارة الكيان الاسرائيلي وباكثر من مناسبة بانه وفي حال اخفقت خطة الرئيس الاميركي بخصوص القوة الدولية فان لها الحق في استئناف العمليات العسكرية على قطاع غزة .
الهيئة المقترحة ، او خطة السلام التي تبنتها الولايات المتحدة تحمل في طياتها الكثير من الاحتمالات الايجابية والسلبية ، فهي من جهة تعتبر هدنة طويلة الامد لسد الاحتياجات واعادة الاعمار الامر الذي يسهم في تهدئة الوضع واعادة بعض الاستقرار ، يعني ان الهدنة مؤقتة فلا يوجد حل جذري لتلك القضية حيث ان امكانية عودة الاضطرابات ممكنة بعد انتهاء مدة الهدنة ، وعلى الرغم من ان خطة ترامب المقترحة امدها سنتين قابلة للتجديد هذا يعني وفي حالة فشلت قد تتحول الاراضي الفلسطينية منطقة تحت وصايا دولية.
وهنا اذا مادخل القرار حيز التنفيذ واصبح واقع حال ، على الدول الضامنة او تلك التي ابدت استعدادها على ارسال قوات الى الاراضي الفلسطينية ان تشترط انشاء حكومة فلسطينية مصغرة لادارة القطاع من التكنوقراط والسياسيين الفلسطينين لضمان حقوق المدنيين  وان يتم التاكيد والاصرار على المدد الزمنية المشروطة وان لاتكون مدد مفتوحة كي لاتتحول الى ذريعة للتدخلات السياسية والعسكرية في المستقبل.