بغداد/ الزوراء
بحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، في أربيل مع المسؤولين في إقليم كردستان نتائج الحوارات الجارية بين القوى الوطنية، لحسم الرئاسات الثلاث، فيما رشح حزب الدعوة الاسلامية الامين العام له نوري المالكي لرئاسة مجلس الوزراء.
وذكر المكتب الاعلامي للمالكي في بيان تلقته “الزوراء”: أن “رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي التقى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، وفي مستهل اللقاء تبادل الجانبان التهاني بمناسبة نجاح الانتخابات واستكمال الاستحقاق الدستوري”.
وبحث الجانبان، بحسب البيان “الأوضاع السياسية ونتائج الحوارات الجارية بين القوى الوطنية”.
واشار المالكي، الى “أهمية مواصلة الجهود المشتركة للإسراع في تشكيل الحكومة لتلبية تطلعات الشعب العراقي، وتعزيز الاستقرار، وحماية المسار الديمقراطي”.
من جهة أخرى بحث رئيس ائتلاف دولة القانون مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني مجمل الأوضاع في العراق لمرحلة ما بعد الانتخابات النيابية، والمساعي والحوارات الجارية بين الأطراف السياسية لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.
وجاء ذلك خلال زيارة أجراها المالكي إلى أربيل ، التقى خلالها مسعود بارزاني، ورئيس الحكومة مسرور بارزاني. 
وبحسب بيان لرئاسة حكومة إقليم كردستان، تناول الاجتماع الذي جمع مسرور بارزاني والمالكي، بحث مجمل الأوضاع في العراق لمرحلة ما بعد الانتخابات النيابية، والمساعي والحوارات الجارية بين الأطراف السياسية لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.
وأشار البيان، إلى أن “الجانبين اتفقا على أهمية حل المشاكل العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية استناداً إلى الدستور والاتفاقيات الموقعة”.
من جانبه ذكر المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون، في بيان، أن المالكي التقى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني . 
وأضاف البيان، أنه “خلال اللقاء تم بحث مجمل الأوضاع في العراق لمرحلة ما بعد الانتخابات النيابية، والمساعي والحوارات الجارية بين الأطراف السياسية لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة”.
واتفق الجانبان على أهمية حل المشاكل العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية استناداً إلى الدستور والاتفاقيات الموقعة، وفقاً للبيان. 
وفي سياق اخر، قال المالكي في حديث متلفز، أن الكرد دفعوا أثماناً كبيرة بسبب ممارسات النظام البعثي السابق، مؤكداً أن حل الخلافات بين بغداد وأربيل لا يكون عبر الاتفاقات المؤقتة بل بتشريع القوانين.
وبيّن أن الشيعة في العراق “يعيشون مظلومية الكرد” فيما يتعلق بملفات الأنفال والأسلحة الكيمياوية.
ولفت المالكي إلى أن طبيعة التعقيدات السياسية بعد الانتخابات تتطلب منه الذهاب إلى أربيل لإيجاد حلول، مشيراً إلى أن تشكيل الحكومة مرتبط بالتوافق، وبالإمكان إنجازها بعد شهر من إقرار النتائج.
ودعا الكرد إلى الإسراع في اختيار مرشحهم لرئاسة الجمهورية، والسنة لحسم مرشح رئاسة البرلمان.
وأكد المالكي أن العراق لا يريد أن يكون جزءاً من أي مواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وإنما يسعى للعب دور الوسيط.
وقال إن الفصائل المسلحة أبدت رغبة في الاندماج داخل مؤسسات الدولة وتسليم سلاحها الثقيل.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء المقبل سيواجه تحديات كبيرة، أبرزها الأزمة المالية، مبيناً أن الإطار التنسيقي وضع مواصفات وشروطاً محددة لاختيار رئيس الحكومة.
وجاء هذا القرار بالتزامن مع زيارة المالكي، الذي ترأس خلال الانتخابات النيابية، “ائتلاف دولة القانون” المنافس لكتلة رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني، اليوم إلى أربيل للتفاوض مع قادة الحزب الديمقراطي حول تشكيل الحكومة واختيار الرئاسات الثلاث بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في 11 من نوفمبر الجاري.
كما جاء بعدما حسم الإطار التنسيقي موقفه وطرح نفسه الكتلة الأكثر عدداً في البرلمان، لتتولى تسمية المرشح لتشكيل الحكومة بعدما شكلت لجنة قيادية من أعضاء الإطار تضم كلاً من عمار الحكيم رئيس كتلة الحكمة، والشيخ همام حمودي رئيس المجلس الأعلى الشيعي، وحزب الفضيلة الإسلامي لإجراء مقابلات مع المرشحين لتولي منصب رئاسة الحكومة بشروط اعتمدها قادة الإطار، أبرزها ألا يكون للمرشح طموح مستقبلي بالتجديد لولاية ثانية في الحكومة.