بيروت/متابعة الزوراء
 بعد سنوات من النقاشات الطويلة والمكثفة التي شهدت مشاركة واسعة من النواب والخبراء والمنظمات الإعلامية، أقرت لجنة الإدارة والعدل في البرلمان اللبناني مشروع قانون الإعلام الجديد، في جلسة عقدت برئاسة النائب جورج عدوان وحضور وزير الإعلام بول مرقص. يُعد هذا الإقرار خطوة حاسمة نحو تحديث التشريعات الإعلامية في لبنان، حيث يهدف المشروع إلى مواكبة التحولات الرقمية والتكنولوجية السريعة، مع الحفاظ على جوهر الحريات الصحفية التي يُعتبر لبنان نموذجاً لها في المنطقة.
أعرب النائب جورج عدوان، رئيس اللجنة، عن سعادته بالإنجاز، قائلاً إن «اليوم أنجزت لجنة الإدارة والعدل مشروع قانون الإعلام، وفي الأيام المقبلة سيتم إرساله إلى الهيئة العامة لمناقشته وإقراره». وأضاف أن اللجنة عملت بجد طوال الشهور الماضية، مشدداً على أن «القانون يُكرّس الحريات الإعلامية ويضمن أقصى درجات الحماية للصحفيين والمؤسسات الإعلامية». ونفى عدوان الشائعات حول تقييد الحريات.
وشكر عدوان الفريق الذي ساهم في صياغة المشروع، مشيراً إلى أن النقاشات الطويلة التي امتدت لأكثر من عامين ساهمت في تهيئة نص يتوافق مع المعايير الدولية.
من جانبه، أكد مرقص أن هذا القانون «يهدف إلى تعزيز حماية الحرية الإعلامية وليس تقييدها بأي شكل»، مشدداً على أنه يتبنى بالكامل النسخة التي أقرتها اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل. وقال مرقص في تصريحات بعد الجلسة «شكراً للجنة الإدارة والعدل على جهودها الدؤوبة في إقرار هذا المشروع، وأتمنى إقراره كما هو دون أي تعديلات، مع الحفاظ على الثوابت الأساسية مثل حرية التعبير والاستقلالية الإعلامية».
وأوضح الوزير أن المشروع يعالج قضايا حيوية مثل تنظيم الإعلام الإلكتروني، وتعزيز صلاحيات المجلس الوطني للإعلام لتكون تقريرية بدلاً من استشارية، بالإضافة إلى حماية الصحفيين من الاعتداءات والتهديدات، معتبراً أن «هذا القانون سيُحدث نقلة نوعية في المشهد الإعلامي اللبناني، ويجعله أكثر شفافية ومهنية». وأطلقت وزارة الإعلام بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت حملة إعلامية وطنية بعنوان «#هيك_منكمّل»، تهدف إلى إطلاع الجمهور على تفاصيل المشروع قبل إقراره النهائي.  ورغم الترحيب العام بالإقرار، أبدت بعض المنظمات الصحفية والحقوقية تحفظاتها على بعض البنود.
(عن/صحيفة العرب)