الزوراء/مصطفى فليح
أكد المحلل السياسي علي البيدر أن قرارات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باستبعاد عدد من المرشحين بينهم نواب سابقون جاءت وفق ضوابط ومعايير قانونية واضحة وليست بدوافع سياسية فيما أشار الى أن المفوضية تسعى هذه المرة إلى إثبات استقلاليتها التامة.
وقال البيدر في حديث لـ”الزوراء”، إن “استبعاد عدد من المرشحين يؤكد أن المفوضية هذه المرة لن تتجاوز أي من الضوابط أو فقرات القانون كما حصل سابقاً”، مشيراً إلى أنها “حاولت تجنب الضغوط السياسية وإرسال رسالة بأنها بعيدة عن التحزب وتسعى إلى تحصين نفسها بمزيد من الاستقلالية”.
وأوضح أن “ استبعاد عدد من المرشحين بعد تقديم دعاوى ضدهم من جهات مختلفة سواء من خلال المفوضية أو القضاء لوجود ثغرات في معايير ترشيحهم” مبيناً أن “جميع حالات الاستبعاد حتى الآن كانت مثبتة ببراهين وأدلة دامغة ولا تحمل طابعاً سياسياً”.
وأشار إلى أن “المفوضية تحاول إثبات استقلاليتها بشكل غير مسبوق وتطبيق القانون بحذافيره، رغم الجدل المثار حول فقرة حسن السيرة والسلوك التي تعد فضفاضة وتمنح مساحة واسعة للاستبعاد”.
وبين أن “المفوضية تعاملت مع الطعون والاعتراضات بشكل ودّي وقانوني ولم تخضع للإرادة السياسية مستشهداً بوجود مستبعدين حتى من قوائم قوية بينها قائمة رئيس الوزراء، مما يدل على رغبتها في تحقيق استقلال حقيقي”.
وأضاف أن “المفوضية جهة تنفيذية تطبق ما توصي به الجهات ذات العلاقة مثل وزارتي التربية والتعليم وهيئة المساءلة والعدالة”، مشيراً إلى أنها “تعاملت هذه المرة بطابع قانوني حاد في محاولة لتشذيب المرشحين وإيصال رسالة للكتل السياسية بضرورة اختيار مرشحيها بدقة”.
وأكد في ختام حديثه أن “الاستبعادات الحالية قانونية، وأن الطعن مفتوح أمام المتضررين” لافتاً إلى أن “ثقة الشارع بالعملية الانتخابية قد تتأثر لدى بعض الفئات لكنها ستبقى قوية في ظل التزام المفوضية بالحياد والشفافية”.