بغداد/ الزوراء
بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي مع السفير التركي في بغداد انيل بورا انان، تنفيذ الاتفاقيات الاطارية الخاصة بملف المياه، وفيما أكدت وزارة الموارد المائية، الاتفاق مع وزارة الزراعة على عدم إقرار خطة صيفية هذا العام، لافتة الى محدودية المساحات المسموح بريها، لفتت إلى أن خزين العراق الحالي من المياه لا يتجاوز 10 مليار م3.
وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقته “الزوراء”، إن “مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي استقبل، بمكتبه السفير التركي في بغداد انيل بورا انان والوفد المرافق له”.
وأضاف أنه “جرى خلال اللقاء، بحث جملة من القضايا والملفات المشتركة بين البلدين، والتي من شأنها تطوير العلاقات الاستراتيجية ومن ضمنها ملف المياه وتنفيذ الاتفاقيات الإطارية المبرمة بين البلدين بهذا الصدد”، موضحاً أن “اللقاء شهد بحث التعاون الأمني المشترك بين البلدين، واستمراره في مجال مكافحة الإرهاب وضبط الحدود”.
وأشار الأعرجي إلى أن “الحكومة العراقية برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، رحبت بشكل رسمي بالاتفاق بين تركيا وحزب العمال الكردستاني وقرار الحزب القاضي بنزع سلاحه”، لافتاً الى أن “الحكومة العراقية تولي اهتماماً بالغاً بالملفات المشتركة بين البلدين وتسعى لتمتين العلاقات الثنائية وعلى جميع الصعد”.
من جانبه أكد السفير التركي أن “قرار الحكومة التركية بزيادة إطلاق الدفعات المائية باتجاه العراق يندرج ضمن مبدأ احترام الاتفاقيات الدولية والقرارات الأممية”.
الى ذلك، أكدت وزارة الموارد المائية، الاتفاق مع وزارة الزراعة على عدم إقرار خطة صيفية هذا العام، وفيما أكدت محدودية المساحات المسموح بريها، لفتت إلى أن خزين العراق الحالي من المياه لا يتجاوز 10 مليار م3.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الموارد المائية خالد شمال في تصريح صحفي: أن “الوزارة بحاجة إلى خزين يصل إلى 18 مليار متر مكعب للوصول إلى موسم معتدل وتلبية الاحتياجات المائية كافة”.
وأضاف، أن “الخزين المائي الحالي يتراوح بين 9 إلى 10 مليارات متر مكعب، في حين نحتاج إلى خزين يصل إلى 18 مليار متر مكعب لكي نتمكن من تنفيذ خطة زراعية صيفية وتغطية جميع المتطلبات”.
وتابع، أن “الخزين في بداية الموسم الصيفي لم يكن يتجاوز 10 مليارات متر مكعب، وهذا نتيجة طبيعية لقلة الإيرادات وقلة الأمطار خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، ما اضطر الوزارة إلى تعويض هذا النقص من الخزين”.
وأوضح، أن “الوزارة تعتمد على أربعة محاور رئيسة في استخدام المياه الخام، يأتي في مقدمتها تأمين مياه الشرب باعتبارها أولوية مطلقة”، مشددًا على، أن “مياه الشرب مؤمّنة بالكامل لهذه السنة ولكل سنة مقبلة؛ لكونها مرتبطة بشكل مباشر بحياة المواطنين، وتمثل خطًا أحمر في سياسة الوزارة”.
وأضاف، أن “الاستخدامات المنزلية والصناعية مؤمّنة أيضًا؛ نظرًا لأن معدلات استهلاكها منخفضة نسبيًا”، لافتًا إلى، أن “الوزارة تعمل أيضًا على تأمين المياه الخاصة بالمساحات الخضراء”.
وفي ما يتعلق بالخطة الزراعية الصيفية، بيّن شمال أن “الوزارة لم تتفق مع وزارة الزراعة على إقرار الخطة هذا الموسم، وأي خطة زراعية تبنى على ثلاثة مؤشرات أساسية، وهي: ما هو موجود من خزين، وما يتحقق من إيرادات مائية، ومؤشرات السوق العالمية التي تحدد طبيعة المحاصيل الزراعية”، مبينًا، أن “عدم إقرار خطة زراعية لا يشمل المساحات الخضراء، إذ إن حصصها المائية مؤمّنة ضمن خطة الوزارة”.