بغداد/ الزوراء
أعلنت وزارة النفط توقيع اتفاقية مبادئ بين شركتي نفط الشمال و HKN الأمريكية لتطوير حقل حمرين. فيما أكدت لجنة النفط والثروات الطبيعية النيابية ان مبيعات المشتقات النفطية وتصديرها للخارج يساهم في رفد الموازنة الاتحادية بالايرادات، ويدخل ضمن المورد اللازم في سد عجز الموازنة.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط حيان عبدالغني، خلال رعايته مراسيم توقيع اتفاق مبادئ بين شركة نفط الشمال وشركة HKN الأمريكية لاستثمار وتطوير حقل حمرين، في بيان تلقته «الزوراء» : إن «وزارته حريصة على التعاون مع الشركات الرصينة الأمريكية والغربية وغيرها من الشركات العالمية، بهدف تطوير الحقول النفطية والاستثمار الأمثل للغاز وتعظيم الطاقات الإنتاجية دعماً للاقتصاد الوطني».
وأكد أن «الوزارة تسعى لرفع معدلات إنتاج الحقل إلى 60 ألف برميل في اليوم، بالإضافة إلى استثمار ( 45-50 ) مقمق من الغاز المصاحب لرفد محطات توليد الطاقة الكهربائية بالوقود».
وأشار إلى أن «حقل حمرين من الحقول المنتجة وتبلغ معدلات الانتاج الحالية من (20 - 25) ألف برميل باليوم، بالرغم من التحديات الاقتصادية والأمنية».
ولفت إلى أن «العراق يتطلع للتعاون المشترك مع الشركات الأمريكية الرصينة»، كاشفاً عن «وجود مفاوضات عديدة للاستثمار في قطاعات النفط والغاز والطاقة» .
وأضاف البيان: «حضر مراسيم التوقيع الكادر المتقدم في الوزارة، وكلاء، ومدراء عامون، ومستشار رئيس الوزراء، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية».
من جهته، قال القائم بأعمال السفارة الأمريكية، ستيفن فاجن: «نحن سعداء لحضورنا اليوم مراسيم التوقيع في وزارة النفط العراقية، بالإضافة إلى سعادتنا أن تقوم شركة أمريكية بالاستثمار في العراق «معبراً عن رغبة «بلاده بالتعاون المشترك مع العراق للكثير من الأعمال التجارية».
بدوره، قال مدير عام شركة نفط الشمال، عامر خليل: إن «الاتفاق الذي تم توقيعه سيكون أساساً لتوقيع عقد التطوير لاحقاً»، مبيناً أن «العقد يهدف إلى تطوير جميع الآبار النفطية في الحقل وتأهيل الملاكات، وتأمين وقود الغاز لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، وتشغيل الأيدي العاملة العراقية».
وقال نائب رئيس شركة HKN ، ماثيو زيس: «نحن فخورون جداً بالعمل والتعاون مع وزارة النفط»، مؤكداً أن «هدفنا تطوير حقل حمرين بأقصى طاقته، فضلاً عن تشغيل 80 % من الطاقات العراقية، إضافة إلى تطوير المجتمع المحلي في منطقة العمل».
من جانب متصل، اكد عضو لجنة النفط والثروات الطبيعية النيابية، النائب كاظم الطوكي، ان مبيعات المشتقات النفطية وتصديرها للخارج يساهم في رفد الموازنة الاتحادية بالايرادات ويدخل ضمن المورد اللازم في سد عجز الموازنة.
وقال الطوكي في تصريح صحفي: ان «العراق تمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي في الكثير من المنتجات النفطية كما حقق فائضا في بعض المشتقات، في حين هناك منتجات وصلت نسبة توفيرها داخليا الى 80 بالمئة».
واضاف ان «العراق يصدر الغاز السائل للخارج اضافة الى منتوج الكازولين، في حين ان الحكومة مازالت تستورد البنزين المحسن من الخارج، وقد يتم تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المنتج في قادم الايام».
وبين ان «المشتقات النفطية التي تباع خارج منظمة اوبك ترفد الموازنة بإيرادات كبيرة، بالامكان ان تساهم تمويل ابواب الموازنة الاتحادية، وتجاوز الانخفاض الحاصل في اسعار النفط العالمية».