بغداد/ الزوراء:
أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الشروع بحلول استراتيجية لمواجهة أزمة شح المياه في المحافظات الجنوبية، فيما أشار إلى أن محافظة البصرة بصدد إنشاء مجموعة من مشاريع تحلية المياه لتغطية احتياجاتها من مياه الشرب، كما اعلن موافقة تركيا على زيادة الإطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات.
وقال رئيس مجلس الوزراء في التصريح الصحفي خلال زيارته إلى محافظة البصرة تابعته “الزوراء”: إن “أزمة شح المياه تتكرر كل موسم مع مختلف الظروف، خاصة تغيرات المناخ وضعف الإطلاقات من دول المنبع”، مبيناً “أننا عقدنا اجتماعاً مع الحكومة المحلية للبصرة بحضور الوزراء المعنيين ومحافظي ميسان وذي قار، واستعرضنا الخطط والإجراءات لمواجهة هذه الأزمة”.
وأضاف أن “حكومتنا بدأت بحلول استراتيجية لمواجهة أزمة المياه التي تشمل آثارها عموم المحافظات الجنوبية وليست البصرة فقط””، مشيراً الى “الحلول الاستراتيجية ومنها مشروع تحلية مياه البحر، الذي خولنا محافظ البصرة بتوقيع عقده مع الشركة المنفذة”.
وتابع أن “الشركة المنفذة موجودة بموقع العمل واتخذت إجراءات أولية لتنفيذ هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي”، لافتاً الى “أننا وافقنا على طلب محافظة البصرة بإدراج مشاريع تحلية في عدة وحدات إدارية، حيث ستكون لدينا مجموعة مشاريع لتحلية المياه تغطي احتياجات المحافظة من مياه الشرب”.
وأكد أن “الحكومة اتخذت عدة إجراءات لمعالجة أزمة شح المياه، ومنها في الجانب الدبلوماسي مع الجارة تركيا، حيث وافقت الأخيرة على زيادة الإطلاقات المائية الى نهري دجلة والفرات، ومن المؤمل أن تعالج شح المياه وتحل جزءاً مهماً من المشكلة””، لافتا الى أن “حجم التجاوزات من خلال إنشاء بحيرات الأسماك بلغ حداً كبيراً، وأصبح عاملاً محدداً لأزمة شح المياه، لذلك قامت الحكومة بحملة رفع التجاوزات على مياه الأنهر وإزالتها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين”.
وشدد على “ضرورة أن تتعاون جميع المؤسسات الرسمية والجهات الرقابية والمواطنين مع الأجهزة الأمنية لإزالة التجاوزات التي تهدد وصول مياه الشرب للمحافظات الجنوبية”، لافتاً الى “أننا شكلنا فريق دعم فني برئاسة رئيس هيئة المستشارين لمتابعة ملف شح المياه، ووافق مجلس الوزراء على الإجراءات التي قدمها الفريق ومنها تخصيصات مالية لإكمال المشاريع، كما ناقشنا الإجراءات المعنية بتنفيذ المشاريع التي ستوفر حلاً جذرياً لأزمة شح المياه بالبصرة والمحافظات الجنوبية”.
وأكد رئيس الوزراء “توفير كل الدعم للحكومة المحلية في البصرة”، موضحاً أن “الوزراء والمحافظين يعملون كفريق واحد لمواجهة أزمة شح المياه، ونأمل أن تعالج عبر الحلول التي وضعناها”.
وتابع “نواجه هذه الأزمة بروح المسؤولية بعيداً عن التشويش الإعلامي على المواطنين”.
في غضون ذلك، أعلن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، البدء بالخطوات العملية لتنفيذ المشروع الخاص بتحلية مياه البحر بالبصرة، فيما أكد أن المشروع يعد الأكبر من نوعه بالمنطقة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته “الزوراء”: أن “رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً موسعاً في ديوان محافظة البصرة وذلك لمتابعة الإجراءات الخاصة بمعالجة مشكلة شح المياه في المحافظة، وحضر الاجتماع كل من وزراء الموارد المائية والإعمار والزراعة، ورئيس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، ومحافظي البصرة وميسان وذي قار، ورئيس مجلس المحافظة، ورئيس هيئة المستشارين، وقائد العمليات المشتركة، ومدراء الدوائر المعنية والوكلاء والمدراء العامين والقادة الأمنيين”.
وأضاف البيان أن “الاجتماع استعرض التحديات الناجمة عن شح المياه، والمعالجات المطلوبة لأزمة المياه وزيادة نسب الملوحة، وتأثيرها في مستوى تأمين مياه الشرب للمواطنين”، مبيناً أن “المحافظين قدموا إيجازاً عن مشاكل المياه بمحافظاتهم، وتداعياتها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وتقديم مقترحات لحلول آنية وسريعة”.
وأكد السوداني، بحسب البيان، أن “مشكلة شح المياه مزمنة، تتجدد في كل موسم نواجه فيه قلة مياه الأمطار، ما يؤثر في حجم الخزين المائي وحجم الإطلاقات من الحصص المائية، وبشكل أساسي من الجارة تركيا”، مشيراً الى أن “المعالجة لا تقتصر على إجراءات آنية، ويجب التعاون لمواجهة الأزمة والعمل بروح الفريق الواحد”.
وشدد على “اتخاذ إجراءات حازمة بحق المتجاوزين على الحصص المائية، وعلى ضفاف الأنهر”، مبيناً أن “الحكومة وقعت اتفاقاً استراتيجياً مع تركيا بشأن إدارة المياه، باعتبار أن 90 بالمئة من مصادر المياه للعراق تعتمد على الجانب التركي”.
وأوضح أن “الاتفاقية تنص على نقل أسلوب إدارة المياه الى العراق من خلال التجربة الناجحة لتركيا في تنفيذ مشاريع السدود ومحطات المياه”.
وأشار رئيس الوزراء الى أن “مشروع تحلية مياه البحر كأحد الحلول الاستراتيجية، حيث التزمت الحكومة بتنفيذه، وتم تحويل المشروع الى محافظة البصرة التي اتخذت الإجراءات الخاصة به”، موجهاً “بتدقيق الإجراءات الخاصة بالمشروع الذي يعد الأكبر من نوعه في المنطقة، وسينفذ بتكنولوجيا وتقنيات حديثة، مؤكداً أن المشروع أُقر في مجلس الوزراء، وبإمكان المحافظ إبرام عقد مع الشركة المنفذة”.