بغداد/الزوراء
أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة ،صباح النعمان، أن الفريق الأمني باشر بملاحقة مرتكبي الاعتداءات على السوريين العاملين في العراق، فيما اكدت وزارة الداخلية، انه سيتم ترحيل كل مقيم ينشر معلومات مسيئة لقيم مجتمعنا العراقي.وقال النعمان في تصريح صحفي، إنه “فور توجيه القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، بتشكيل فريق أمني لملاحقة من يرتكب أعمال العنف المُشينة بحق عدد من الأشقاء السوريين العاملين في العراق، تم تشكيل الفريق وباشر بملاحقة هذه المجموعات المُلثمة تُنسب إلى فصيل يُطلق على نفسه اسم “تشكيلات يا علي الشعبية”.وأضاف أن “جميع الجنسيات العاملة والمتواجدة في العراق، محمية ضمن الدولة العراقية”، مشيرا الى ان “العراق هو بلدهم الثاني”.ووجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، في وقت سابق، بتشكيل فريق أمني مختص لملاحقة مرتكبي أعمال عنفٍ مُشينة بحق عدد من الأشقاء السوريين العاملين في العراق.وقال الناطق باسم القائد العام، صباح النعمان في بيان إن “بعض منصّات وسائل التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو يظهر أعمال عنفٍ مُشينة بحق عدد من الأشقاء السوريين العاملين في العراق، من قِبَل مجموعة مُلثمة تُنسب إلى فصيل يُطلق على نفسه اسم “تشكيلات يا علي الشعبية”، وعلى الفور، وجه القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بتشكيل فريق أمني مختص لملاحقة من يرتكب هذه الأفعال غير القانونية التي لا تمتّ لأخلاق العراقيين بصلة.” وأضاف، أن “هذه الأفعال هي اعتداءات مُدانة بحكم القانون، وتخالف جميع القيم الإنسانية والأخلاقية، كما تمثل انتهاكاً لكرامة الإنسان وحقوقه.”وتابع، “نؤكد عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين العراقي والسوري، وأن القانون سيطبق كاملاً على كل من يثبت تورطه في ارتكاب هذه الاعتداءات، من دون أي تساهل أو تمييز، تأكيداً على مبدأ سيادة القانون وحماية الأمن المجتمعي”.الى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية، تسجيل حالات غير قانونية ذات بعد طائفي ومؤيدة ومحرضة على العنف من قبل بعض المقيمين، فيما اكدت انه سيتم ترحيل كل مقيم ينشر معلومات مسيئة لقيم مجتمعنا العراقي.وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري في بيان انه “في الوقت الذي نؤكد فيه أن العراق بلد الكرم والضيافة وينظر شعبه بعين الاحترام والتقدير لجميع الوافدين والمقيمين ويعتبرهم جزءاً منه ما داموا على تربة العراق، إلا أن الأجهزة الأمنية والدوائر الاستخبارية في وزارة الداخلية سجلت عدداً من الحالات غير القانونية ذات بعد طائفي ومؤيدة ومحرضة على العنف من قبل البعض وليس كل المقيمين”.واضاف البيان ان “هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً ويجب على المتواجدين على أرض العراق احترام القانون والقيم والعادات والتقاليد التي تربى عليها أبناء شعبنا العزيز”.وحذر ميري - حسب البيان - “ كل من يتجاوز حدود القوانين العراقية ويقوم بأفعال تضعه تحت طائلة المساءلة والقانون”، مبينا “سيتم ترحيل كل مقيم ينشر معلومات مسيئة لقيم مجتمعنا العراقي”.واكد الناطق باسم الداخلية  أن “من يحاول الإنحراف عن جادة الصواب لا شك أنه مختلق للفتنة وهذا سيلاقي ردا قويا وفق القانون” .