الزوراء/ مصطفى فليح
أكد النائب عدنان الجحيشي أنه لا يوجد شيء رسمي وقانوني بشأن تعديل قانون الانتخابات حتى الآن، فيما اقترح صيغة لتعديل القانون.
وقال الجحيشي في حديث لـ”الزوراء”: إن “تعديل قانون الانتخابات أمر ممكن ومسألة طبيعية جدا لوجود الوقت الكافي لكن يجب ان يكون هناك توافق بين الكتل السياسية قبل ان يأتي من الحكومة الى مجلس النواب”.
وأضاف “أنا مع التعديل بالكيفية أو الصيغة التالية، وهي صيغة الدورة الخامسة نفسها والتي أصبحنا وفقها نوابا”. معللا ذلك “من باب المنطق، فموضوع الدوائر فإن كل محافظات العراق بشكل عام لها ثلاث دوائر رئيسية ما عدا المحافظات الكبرى بغداد والموصل البصرة فهي أكثر من ذلك، وكل دائرة يمثلها أربعة نواب”.
وأشار “بهذه الصيغة تضمن أن يكون النواب من نفس المنطقة او الوحدة الادارية أي لديك من يمثلك، لكن الدائرة الواحدة وفقها ستكون هناك نواحي واقضية محرومة من نائب يمثلها، والنائب اليوم يعمل فقط للوحدة الإدارية التي اعطته الأصوات ولا يذهب الى الوحدة التي ليس لها نائب”.
وتابع “الجانب الآخر أن الدائرة يصعد عنها أربعة نواب، الأعلى أصواتا، إذا كان مع كتلة سياسية أو مستقلا واعلى الأصوات هو الذي يفوز، وهذا عمل إيجابي جيد، لأنه يحقق العدالة بالأصوات”. مستدركا “لكن اليوم قانون سانت ليغو مع الأسف فالمرشح الذي يحصل على 2000 صوت وفي مقابله مرشح حصل على 7000 صوت لا يصعد لان الكتلة السياسية التابع لها الاول هي التي رفعته ليكون نائبا، فأين العدالة بهذا الموضوع”.
وأضاف “لا توجد اصوات من خارج العراق ومن اين نعرف مدى دقة هذه الصناديق ومن يتابعها وأوراقها، والنائب الموجود بالداخل اليوم لديه مراقبون يتابعون المراكز الانتخابية”. 
واكد ان “القوى السياسية تعمل على وفق قاعدة كيف احصل على أكثر الأصوات، وأي قانون يتيح ذلك هو يخدمها”.
ولفت الى ان “الآراء متباينة بهذا الشأن بين القوى السياسية، وبعد العطلة التشريعية ستتضح الصورة اكثر والكيفية التي يعدل وفقها القانون، وهو حاليا مجرد كلام بين الكتل السياسية، قسم يريد دوائر وآخر دائرة واحدة، وهناك من يطلب 20-80 بالنسبة للدرجات الخاصة أو رؤساء الكتل الذين يحصلون على أصوات كبيرة، وكصيغة وحوارات واجتماعات لتعديل القانون، بشكل رسمي، لا يوجد لحد الآن”.