يعتقد الناخبون في ست ولايات متأرجحة رئيسية أن الرئيس السابق ترامب أكثر احتمالية من نائبة الرئيس هاريس لإنهاء الحروب في أوكرانيا وغزة، والرد بشكل فعال على هجوم صيني محتمل على تايوان، وتعزيز المصالح الأمريكية دوليًا، وفقًا لاستطلاع جديد أجراه معهد الشؤون العالمية.
لماذا هذا مهم؟
سيلقي الرئيس بايدن خطاب وداع للعالم اليوم الثلاثاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة. سيقرر الناخبون قريبًا بين الاستمرارية النسبية مع هاريس، أو العودة 180 درجة إلى سلفه الذي صوره بايدن على أنه خطر على الأمن العالمي.
بالأرقام: يرى الناخبون في جميع أنحاء البلاد أن هاريس (52٪ إلى 48٪) أكثر قدرة على الدفاع بقوة عن المصالح الأمريكية، وفقًا للاستطلاع. لكن ترامب يتقدم بنسبة 56٪ إلى 44٪ في هذه الفئة بين الناخبين في أريزونا وجورجيا وميشيغان ونيفادا وبنسلفانيا وويسكونسن.
الفجوة أوسع لصالح ترامب (58٪ إلى 42٪) في الولايات المتأرجحة حول مسألة من هو الأكثر احتمالا لإنهاء الحروب في غزة وأوكرانيا. وبنفس الهامش (58% مقابل 42%)، يرى الناخبون في الولايات المتأرجحة أن ترامب أكثر ميلاً للاستجابة بشكل فعال إذا اتخذت الصين خطوة بشأن تايوان.
يتقدم ترامب أيضًا على هاريس (56% مقابل 44%) في الولايات المتأرجحة في قضيته المميزة: سياسة الهجرة.
وتتقدم هاريس على ترامب بفارق ضئيل على المستوى الوطني في أسئلة من سيستجيب بشكل أكثر فعالية لأزمة عالمية كبرى (52% مقابل 48%) أو يحسن سمعة أمريكا (53% مقابل 47%). ولكن مرة أخرى يتم تجاهل هذه الفجوات عندما تقرب من الولايات المتأرجحة.
إن رؤية هاريس للسياسة الخارجية أقل وضوحًا للناخبين من رؤية ترامب، وخاصة في الولايات المتأرجحة. يقول مارك هانا، زميل بارز في معهد الشؤون العالمية، إن حملة ترامب كانت مليئة بالرسائل لعدة أشهر.
لقد رأينا أن المستقلين في الولايات المتأرجحة يميلون إلى تفضيل سياسة خارجية أقل تدخلاً. لذا فإن حقيقة أن الناخبين يرون أن ترامب أكثر ميلاً لإنهاء الحروب في أوكرانيا وغزة قد تعزز شعبيته.
وفي حين أن السياسة الخارجية هي بلا شك المجال الذي يمارس فيه الرؤساء التأثير المباشر، إلا أنها لم تكن قضية رئيسية للناخبين في هذه الدورة، باستثناء الهجرة.
منهجية هذا الاستطلاع: أجرى معهد الشؤون العالمية استطلاعًا لآراء 1865 شخصًا بالغًا في سن التصويت - 1000 منهم في ست ولايات متأرجحة - في الولايات المتحدة بين 15 أغسطس و22 أغسطس 2024. هامش الخطأ على المستوى الوطني وفي الولايات المتأرجحة المجمعة هو +/- 3.9%.