بغداد/ الزوراء:
يتجه مجلس النواب، اليوم الخميس، لانتخاب رئيس له وحسم مخاض عسير دام لنحو 11 شهرا ، بسبب الخلافات السياسية حول مرشحي المنصب، وفيما كشفت مصادر سياسية عن النائب محمود المشهداني المرشح الابرز لنيل ثقة البرلمان، وفي سياق اخر وجه رئيس مجلس النواب بالنيابة بإيداع عدد من حمايات النواب السجن على اثر مشادات كلامية حدثت اثناء قراءة قانون اعادة العقارات الى اصحابها.
وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته “الزوراء”: ان “جدول اعمال جلسة مجلس النواب ليوم الخميس يتضمن انتخاب رئيس المجلس”، مبينة ان الجلسة ستبدا في الساعة الواحدة بعد الظهر.
في غضون ذلك، كشف مصدر نيابي عن اتفاق سياسي على ترشيح النائب محمود المشهداني لشغل منصب رئيس مجلس النواب. 
وقال المصدر ان اغلب القوى السنية اتفقت على ترشيح المشهداني لشغل منصب رئيس مجلس النواب في الجلسة الخاصة لانتخاب رئيس البرلمان التي ستعقد اليوم الخميس.
ويوم الأربعاء الماضي 23 تشرين الأول الحالي، حددت ست قوى سُنية مسارين لحسم انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، بعد تعثر استمرّ لـ11 شهراً.
جاء ذلك، خلال بيان مشترك، لكل من (تقدم، الجماهير الوطنية، الحسم، المشروع الوطني العراقي، الصدارة، المبادرة).
وبحسب البيان، أكدت هذه القوى وجود مسارين لا ثالث لهما، الأول أن تقوم جميع الأطراف المتنافسة بسحب مرشحيها، وأن تلتزم كل القوى الوطنية الحاضرة بدعم المرشح (محمود المشهداني) الذي حظي بتأييد الأغلبية النيابية والسياسية السنية.
أما الخيار الثاني، وفق البيان، فيصار إلى الذهاب نحو اتخاذ الإجراءات القانونية في مجلس النواب لترشيح مرشح جديد من الأغلبية السياسية السنية، مدعوماً بأغلبية نيابية كبيرة؛ لحفظ حق الأغلبية السنية في تسمية من يمثلهم بهذا المنصب.
وأعلن الإطار التنسيقي الاتفاق على عقد جلسة انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، اليوم الخميس.
وفي سياق اخر، وجه رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي بإيداع عدد حمايات النواب السجن على اثر مشادات كلامية حدثت اثناء قراءة قانون اعادة العقارات الى اصحابها.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية مرتضى الساعدي، في تصريح صحفي: ان بعض حمايات أعضاء مجلس النواب تجاوزوا وتم إيداع المتجاوزين الى السجن بتوجيه من رئاسة مجلس النواب، بذلك سوف يقوم المجلس بالتحقيق كونها ظاهرة مرفوضة وغير مقبولة.
من جانبه، اوضح مصدر نيابي ما حصل اثناء جلسة البرلمان اول امس، قائلا: إن “مجلس النواب رفع جلسته الى موعد غير معلوم بسبب مشادة كلامية ما بين نواب سنة وكرد على قانون اعادة العقارات إلى أصحابها”.
وأوضح المصدر أن “اللجنة القانونية النيابية قامت بقراءة مواد قانون إعادة العقارات الى أصحابها وأثناء القراءة حدثت مشادة كلامية بين نواب الكتل السنية والكوردية على بعض فقرات القانون”.
وتابع المصدر “بعد انسحاب نواب الكتل السنية من جلسة البرلمان، قرر رئيس المجلس رفع الجلسة إلى اشعار آخر”.