الزوراء/ حسين فالح:
أعلنت وزارةُ الداخلية استراتيجية خاصة لمواجهة آفة المخدرات، وفيما أكدت عدم وجود تصنيع او زراعة لها داخل العراق، أحصت أعداد المحكومين بجرائم المخدرات خلال العام الحالي.
وقال مدير دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا في حديث لـ”الزوراء”: ان وزارة الداخلية تعاملت مع ملف المخدرات والمؤثرات العقلية باعتباره الخطر الاول للمجتمع العراقي. لافتا الى ان جريمة المخدرات ليست تهديدا للأفراد فقط وإنما على المجتمع كون الكثير من الجرائم كانت تحت تأثير المخدرات.
وأضاف: ان انتشار المخدرات امر فيه خطورة بالغة على المجتمع. لافتا الى ان وزارة الداخلية خطت استراتيجية فيها اجراءات عديدة، وكانت ابرزها ربط مديرية مكافحة المخدرات بشخص وزير الداخلية واتاحة كل امكانيات اجهزة وزارة الداخلية لهذه المديرية، لذلك نلاحظ وجود تصاعد من ناحية الكمية والنوعية، أي كمية المضبوطات واعداد الاشخاص الملقى القبض عليهم، ومن الناحية النوعية نوع الاشخاص الملقى القبض عليه، حيث كبار التجار الدوليين والمحليين وعشرات الشبكات المحترفة جراء تفكيكها وضبطها، وضبط الادلة الكاملة مع المتهمين. 
وتابع: خلال هذا العام حكمت المحاكم العراقية المختصة على 90 مدانا بالإعدام وعلى 221 مدانا بالسجن المؤبد، اضافة الى اعداد المحكومين حتى الآن 5445 محكوما. مبينا: ان هذا مؤشر يعطي مدى تنامي وتصاعد اداء مديرية مكافحة المخدرات .
واشار الى: ان العراق الآن اصبح معبرا ومستهلكا لآفة المخدرات، وهذا ما جعل الوزارة تعتبر هذا الملف الخطر الأول. مؤكدا: انه بنسبة 97 بالمئة من المخدرات تأتي للعراق من الخارج، ولا يوجد في العراق تصنيع للمخدرات ولا حتى زراعة. وبين: ان جميع قضايا التصنيع استطاعت مديرية مكافحة المخدرات أن تضبطها.
وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية ضبط نحو 3 أطنان من المواد المخدرة خلال العام الحالي، فيما أكدت تفكيك شبكات دولية تحاول العبث بأمن البلاد خلال العام الجاري.
وقال مدير إعلام المديرية العامة لمكافحة المخدرات حسين التميمي في تصريح صحفي: إن “المديرية تعمل بالتنسيق مع الدول المجاورة والإقليمية والأجهزة المختصة لضبط شبكات المتاجرة بالمخدرات”، فيما أكد أن “المديرية ضبطت 3 أطنان من المواد المخدرة خلال العام 2024”.
وأضاف أن “المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية تتلقى دعما كبيرا من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري ما مكنها من القيام بعمليات كبيرة نتج عنها القبض على الشبكات الدولية الرئيسية”.
وتابع أن “عمل المديرية خلال عامي 2023 و2024 يفوق العمل منذ 2003 لغاية 2022 عبر تنسيق مستمر نتج عنه تفكيك شبكات دولية تحاول العبث بأمن البلاد”.
وأشار إلى أن “عدد المقبوض عليهم تجاوز الـ10 آلاف متهم، وتم إصدار أحكام قضائية بحق 5.5 آلاف منهم”.