الكويت/متابعة الزوراء:
 أعلنت وزارة الإعلام الكويتية الاثنين أنها بصدد إطلاق البث التجريبي لقناة إخبارية مختصة في يوليو المقبل تطبيقاً لإستراتيجيتها وحرصا على مواكبة الأحداث المحلية والإقليمية والخارجية، في وقت تشهد فيه البلاد تغيرات سياسية كبيرة وتريد السلطات أن تزيل الالتباس بشأن التطورات مع تزايد الشائعات والتضليل.
وقال الناطق باسم وزارة الإعلام وكيل قطاع الأخبار والبرامج السياسية بدر العنزي في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية عقب اجتماع عقده وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري مع قيادات الوزارة إن القناة الإخبارية المزمع إطلاقها ستضم نشرات إخبارية على مدار الساعة وكذلك مواجيز إخبارية وبرامج ثقافية وحوارية. وأكد العنزي أن “سياسة القناة ستكون متوافقة مع السياسية الخارجية لدولة الكويت فيما يتعلق بالقضايا الخارجية”، مضيفاً أنها ستعمل على إبراز أهم الأحداث والمنجزات المحلية وتقديمها لتكون واجهة إخبارية للبلاد”.
وقال إن “القناة تستنير بالخطاب السامي لأمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بعملها حيث سيكون من صلب عملها تسليط الضوء إعلامياً على العمل والإنجازات الحكومية وتوضيحها واتباع توجيهات رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح كذلك بالتعاون الوثيق بين الإعلام ومنجزات الوزارات والهيئات ومؤسسات الدولة”.
ويبدو أن السلطات الكويتية تولي اهتماما بالغا بمواكبة التحولات السياسية الجديدة والإصلاحات التي تحدث عنها الأمير مشعل مرارا منذ استلامه الحكم في ديسمبر الماضي، عبر خطاب إعلامي قادر على التأثير على الرأي العام الداخلي وإيصال صورة عن الكويت الجديدة للخارج.ومنذ الإعلان عن القناة الإخبارية تباينت ردود الفعل بشأن قدرتها على التحدي ومنافسة القنوات الإخبارية العربية ذات التأثير الإعلامي الواضح والانتشار الجماهيري الكبير التي نجحت خلال الأعوام الماضية في سحب البساط من تحت أقدام الكثير من القنوات الإخبارية المحلية في الدول العربية.
والحديث عن قناة إخبارية لتكون صوت الكويت الخارجي وتنافس قنوات مثل “الجزيرة” و”العربية” “وسكاي نيوز” وتعيد المشاهد الكويتي لإعلامه المحلي ليس حديثًا جديدًا أو مهمة سهلة فهذا الملف يتصدر قائمة الاهتمامات منذ سنوات.
ويقع على عاتق القناة الجديد أن تكسر الصورة النمطية للإعلام الرسمي، إذ يتابع الكويتيون اليوم القنوات الفضائية ووسائل الإعلام الخاصة لأسباب عديدة من أهمها مساحة التناول الأقل تأثيرًا بالضوابط والقيود في الموضوعات والملفات الشائكة بجانب تغطياتها الإعلامية لأهم وأكبر الأحداث السياسية التي لا تشترك وسائل الإعلام الحكومية في تغطيتها.
كما يراد للقناة الجديدة أن تكون صوت الدولة الرسمي الذي يواجه أي وسائل إعلام خارجية تنتقد البلاد وسياستها، لاسيما أن الإعلام الكويتي محلي جدًا ولا يملك تأثيرا أو خبرة كبيرة في مخاطبة الخارج طيلة السنوات الماضية.
وأشار العنزي إلى اهتمام الحكومة بتوفير جميع الإمكانيات التقنية للقناة موضحا أن القناة ستستخدم أحدث التقنيات والتكنولوجيا في مجال النقل التلفزيوني والتصوير والإخراج في استديوهات تعمل على أعلى المستويات وبالاستفادة من الخبرات والطواقم الفنية في وزارة الإعلام.
ويشير متابعون إلى أن الخطة الإعلامية يجب أن تتضمن تطوير المحتوى المقدم عبر القنوات الأخرى والتشديد على ضرورة بث روح المنافسة بين القنوات لاسيما الإخبارية بما يضعها على قائمة المنافسة مع القنوات الإقليمية، خاصة في ظل زيادة عدد القنوات واهتمام الحكومات المتصاعد بالمنافسة الإعلامية الإخبارية وتصدير الرواية الرسمية عبر منصات احترافية بكوادر على درجة عالية من الإمكانيات والخبرة وتخصيص ميزانيات معتبرة لمواكبة آخر تطورات الإعلام.
وأضاف العنزي أنه تمت خلال الاجتماع مناقشة أعمال الدورة البرامجية الجديدة للقناة الأولى في تلفزيون الكويت التي ستنطلق في يوليو المقبل وفق سياسة إعلامية جديدة تشمل عددا من البرامج المتنوعة التي تحاكي جميع شرائح المجتمع وتجمع أنواعا متنوعة من البرامج الثقافية والاجتماعية والفنية والمنوعة سعيا لتكون شاشة تلفزيون الكويت جامعة لكل أفراد الأسرة.
ويقول متابعون أن الإعلام الرسمي عليه أن يرتقي إلى مستوى ما يريده المشاهد، مستفيدا من نقطة ضعف الإعلام الخاص في البلاد، إذ يرى هؤلاء أن وسائل الإعلام الخاصة في الكويت تعتبر طرفا في الصراعات السياسية في البلاد، لكل فريق من الفرقاء السياسيين جهاز إعلامي متكامل الأركان ومتعدد المنصات يتحرك ويجتهد ويعمل على تعزيز وجهة نظر أطراف محددة، واستقطاب الرأي العام إلى صفه، في مواجهة خصومه، بعض هذه المنصات تكون منحازة لفئة التجار ورجال الأعمال وممول من قبلهم، وبعضها الآخر يكون منحازا إلى فكر ومنهجية حزبية، إسلاميةً كانت أو ليبرالية، وبعضها يكون مُسيرا من بعض المتنفذين في مختلف القطاعات الذين يرغبون في إثبات أنفسهم كطرف مؤثر وفعال في الصراع السياسي.
وتبرز أجندة هذه الوسائل والمنصات الإعلامية في كل انتخابات لمجلس الأمة حيث تجد فرصة سانحة لتمرير أجنداتها ولتعمير جيوبها في مقابل إبراز بعض المرشحين أو من خلال الهجوم على البعض الآخر وإسقاطهم، وهذه نتيجة طبيعية لإعلام خاص تم تصميمه أساسًا ليخدم أجندات سياسية.
ويطالب البعض، الدولة بالاهتمام أيضا بالإعلام الخاص إلى جانب الرسمي، حيث تمثل مسألة التمويل تحديًا كبيرا له، ويقول هؤلاء أن على الدولة دراسة مدى قدرتها على تقديم مبادرات لإنشاء مؤسسات إعلامية خاصة تعمل بحرفية وموضوعية واستقلالية. إذ أن تفاعل وسائل الإعلام الخاصة مع الصراعات السياسية في الكويت جزء من مهمتها الصحفية والإخبارية، ومسؤولية الجميع دولة ومؤسسات مجتمع مدني وأفراد، هو ضمان ألا ينزلق دور هذه المؤسسات والمنصات إلى أن تكون أبواقًا لبث الأخبار الزائفة والأجندات السياسية المتطرفة التي تعمد على تعميق لأزمات وتعقيدها، لا خلق نقاش مجتمعي مسؤول لمعالجتها والمساهمة في حلحلتها.