بغداد/ الزوراء:
كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، ان المصارف الأهلية في العراق تدرس اعادة تنظيم نفسها بما ينسجم مع خطط الحكومة لإصلاح القطاع المصرفي والاقتصادي. وفيما أكد “شبه” اكتمال جداول الموازنة المالية لعام 2024، اعتبر أن “عرض الجداول المالية للسنة المالية 2024 من قبل السلطة التنفيذية للمصادقة البرلمانية عليها “مساراً تشريعياً مرناً، كجزء لا يتجزأ من الثوابت والمبادئ المالية من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 (الثلاثية)”.
وقال صالح في تصريح صحفي: “تم اعتماد واحدة من الشركات العالمية التي تتولى حاليا تقييم النظام المصرفي الحكومي وستقدم رؤية جديدة لإعادة هيكلة المصارف الحكومية وعلى وفق الاسس المصرفية الحديثة من حيث المنافسة والادوات والنشاطات التي تخدم التنمية الاقتصادية في بلادنا وبكفاءة عالية”.
وأضاف “هناك برنامج منسق تتدارسه المصارف الأهلية حاليا لإعادة تنظيم نفسها بشكل يجعلها قوة مالية واقتصادية تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني”.
وبين صالح ان “الحكومة تدعم اعادة هيكلة المصارف الخاصة (التقليدية والاسلامية) وحمايتها والدفاع عنها كرأس مال وطني”.
ونوه الى ان “ثروات المصارف ينبغي ان توجه الى التنمية الاقتصادية وعلى وفق سياسات سليمة وايجابية تخدم النشاط الاقتصادي العام وتصب في مجرى الرؤية الاصلاحية للدولة، وتجسد في الوقت نفسه روح الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص كمنهج راسخ في رسم وبناء استقرار وتقدم الحياة الاقتصادية في العراق”.
من جانب اخر، أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح “شبه” اكتمال جداول الموازنة المالية لعام 2024.
واعتبر صالح في تصريح صحفي “عرض الجداول المالية للسنة المالية 2024 من قبل السلطة التنفيذية للمصادقة البرلمانية عليها “مساراً تشريعياً مرناً، كجزء لا يتجزأ من الثوابت والمبادئ المالية من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 (الثلاثية)”.
وبين إنَّ “تلك الجداول تضم الإيرادات والنفقات العامة والعجز الافتراضي المقدر، وهي ضمن القانون الذي جرى تشريعه بالأساس من مجلس النواب ونشر في الجريدة الرسمية العام الماضي، كما أنَّ الجداول المالية المقترحة التي يجري إعدادها من جانب السلطة التنفيذية اليوم والتي غدت شبه مكتملة، تقوم على وفق التشريع المالي النافذ والمصادق عليه بموجب قانون الموازنة الثلاثية المشار إليه آنفاً”.
وأضاف أنَّ “الجداول المالية المعدة للعام 2024، ستأخذ بالاعتبار الظروف والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الملحة التي تتطلبها حاجة التنمية الاقتصادية في العام 2024، لاسيما المشاريع الاستثمارية الجديدة، والالتزامات والتعهدات المالية خلال العام الحالي، بغية تنفيذها كخطة مالية سنوية في إطار مبادئ الموازنة العامة الثلاثية نفسها نصاً وروحاً”.