تونس/متابعة الزوراء:
 أكد مسؤولون في مؤسستي “دار الصباح” والشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر (سنيب لابراس) التونسيتين أن أعمال الدمج بينهما بلغت مرحلة متقدمة وستنتهي في غضون ستة أشهر، في إطار خطة إنقاذ لحل أزمة المؤسستين المالية والاجتماعية جذريا. وأفاد مفوض “دار الصباح” الهاشمي بلوزة لوكالة تونس أفريقيا للأنباء بأن دمج المؤسستين، اللتين تعيشان منذ فترة أزمة مالية خانقة، “بلغ مرحلة متقدمة. وسيكون في حدود الستة أشهر القادمة وفي إطار شركة جديدة”.
ومن المقرر أن تعقد لجنة القيادة المكلفة بإعداد برنامج الدمج اجتماعا للنظر في مخطط العمل وبحث نوعية الشركة التي ستنبثق عن عملية الدمج، وأوضح بلوزة أن هناك توجها نحو تأسيس شركة جديدة تأخذ أصول الشركتين وتكون في شكل منشأة عمومية. وأضاف أن تقارير الخبراء النهائية يفترض أن تكون في مراحلها الأخيرة للانطلاق في عملية متطلبات الدمج.
وكلفت لجنة القيادة مكاتب دراسات وخبراء مختصين في القانون والمالية للقيام بعمليتي الدمج والانتقال الرقمي، وبين بلوزة أن الدمج وحده لا يكفي في عملية الإنقاذ أمام تراجع الصحف الورقية وتطور العالم الرقمي. وذكر أن العملية تتطلب بعض الوقت بالنظر إلى اختلاف وضع كل شركة عن الأخرى من حيث الاستقلالية والصبغة الإدارية والقانون الأساسي المنظم لها.
وتعد مؤسستا “دار الصباح” و”سنيب لابراس”، اللتان تصدران صحفا ورقية، من أعرق المؤسسات الإعلامية في تونس وتشغلان العشرات من الصحفيين والموظفين. وتصدر “دار الصباح” ثلاث صحف، اثنتان منها يوميتان وواحدة أسبوعية. وتأسست سنة 1951 من قبل الحبيب شيخ روحه ثم آلت إلى أبنائه من بعده قبل التفريط فيها لصخر الماطري، صهر الرئيس الأسبق بن علي، ثم تمت مصادرتها بعد الثورة.
ويقول أستاذ التاريخ المعاصر خالد عبيد إن جريدة “الصباح” كانت في نشأتها “اللسان غير الرسمي للحركة الوطنية التونسية، وتحديدا حزب الدستور الجديد”. وأضاف أنها عبرت عن هموم التونسيين الرازحين تحت الاستعمار وتعرضت للمنع والتضييق أكثر من مرة، مؤكدا إدراجها ضمن الخط الوطني التحريري الرامي إلى استقلال تونس معتمدة على نقل ما يحدث في تونس من تجاوزات وجرائم.
وذكر أنها فتحت أعمدتها مبكرا لرواد الثقافة التونسية الملتزمة والواعية بقضايا شعبها وهو ما حرصت الجريدة على الالتزام به منذ تأسيسها إلى الآن رغم كل الصعوبات التي تعرضت لها. أما مؤسسة “سنيب لابراس” فهي تصدر جريدتي “لابراس” و”الصحافة اليوم” اليوميتين، وتشغل حوالي 240 شخصا منهم 90 صحفيا كاتبا ومصورا وتقنيا.
وكانت جريدة “لابراس” صدرت لأول مرة في سنة 1936، حيث أكد عبيد أنها كانت في البداية اللسان المعبر عن الفرنسيين في تونس، لكنها أصبحت منذ سنة 1967 اللسان الناطق باسم الدولة التونسية بعد أن وقعت مصادرتها من مؤسسها هنري سماجة. وأضاف أن الدولة حرصت آنذاك على القيام بكل الإصلاحات واتخاذ القرارات الضرورية حتى تكون هذه الجريدة واجهة لسياسات الدولة ونافذة لنشر الوعي لدى التونسيين بضرورة بناء الوطن.
وقررت الحكومة دمج المؤسستين نهاية شهر يوليو 2023 في إطار خطة إنقاذ لحل أزمتيهما المالية والاجتماعية جذريا. وعقد رئيس الحكومة في 27 مارس 2024 جلسة عمل وزارية خصصت لمتابعة برنامج إعادة هيكلة ودمج المؤسستين ونتائج أعمال مختلف الفرق المكلفة بذلك. كما اجتمع الرئيس قيس سعيد في 28 مارس الماضي بالمدير العام للشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر ومفوض “دار الصباح” وأكد على أنه لا مجال للتفريط في المؤسستين.
وكان قيس سعيد زار في يونيو الماضي “دار الصباح” وقال إن المطلوب حفظ الذاكرة الوطنية ولا مانع في أن يصبح هذا الصرح تابعا للدولة، متابعا “إذا فرطنا في ‘دار الصباح’ يعني كأننا فرطنا في متحف باردو”.
ويقول سفيان شعبان كاتب عام النقابة الأساسية بمؤسسة “سنيب لابراس” إن قرار الدمج كان “مفاجئا” لكنه جاء تتويجا وامتدادا لعمل نقابي تواصل حتى بعد زيارة الرئيس إلى المؤسسة. وأضاف أن من حق أبناء المؤسسة تحسين أوضاعهم والحصول على حقوقهم، لكن لا بد من المضي بالتوازي في معالجة بعض الملفات على غرار وضعية البناية، التي أفاد بأن آخر تقرير أثبت أنها “لم تكن آيلة للسقوط وأنها تستوجب فقط عملية إصلاح وترميم”.
وقال الأستاذ بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار محمد قنطارة إنه يؤيد عملية الدمج بين المؤسستين، رافضا إبقاء كل مؤسسة على حدة. وأبرز أهمية أن تكونا في إطار مؤسسة واحدة تتمتع بالشمولية والتكامل ولها قيادة واضحة وتصور ورؤية إستراتيجية وإطار قانوني بما يضمن ديمومة المؤسستين.
وبشأن الوضع الحالي أكد مفوض “دار الصباح” الهاشمي بلوزة أن المؤسسة تلقت العام الماضي دعما ماليا من الحكومة بما مكنها من تأمين الأجور والتزود بالورق والحبر، مشيرا إلى أنه تقرر مؤخرا تمديد هذا الدعم لمدة 6 أشهر إضافية، أي إلى حين موعد الدمج.
بدوره أكد كاتب عام النقابة الأساسية بمؤسسة “سنيب لابراس” وجود تحسن نسبي في وضعية المؤسسة بعد تأمين الحاجيات المالية المتأكدة للمؤسسة وإدراج الأجور في ميزانية سنة 2024 والتمكن من استرجاع بعض الديون المتخلدة بالذمة.