القاهرة/ متابعة الزوراء:
أعلن نقيب الصحفيين المصريين، خالد البلشي، أن عضو النقابة والصحفي في موقع البوابة نيوز كريم إبراهيم قد أكمل، الاثنين، أربع سنوات في الحبس الاحتياطي من دون محاكمة، مطالباً بإنهاء معاناته، وإغلاق الملف بشكل كامل، مع العلم أن جلسة العرض القادمة له أمام المحكمة ستقام في 28 إبريل/ نيسان الحالي.وكتب البلشي عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «أتمنى إنهاء هذا الملف الموجع في أقرب وقت، وأن يحصل كريم وأكثر من 18 صحفياً (نقابيين وغير نقابيين) ما زالوا قيد الحبس على حريتهم»، مؤكداً أن النقابة كانت قد تقدمت بقائمة كاملة تضم أسماء الزملاء المحبوسين للنائب العام لمراجعة أوضاعهم والمطالبة بالإفراج عنهم، كما تقدمت بطلب للعفو عمن صدرت بحقهم أحكام قضائية.وأشار البلشي إلى أن قضية كريم إبراهيم وعدد كبير من الصحفيين المحبوسين الذين تتراوح مدد حبسهم بين عامين و4 أعوام، تقتضي مراجعة قانون الحبس الاحتياطي، بعد أن تحول لعقوبة يدفع ثمنها عدد كبير من الصحفيين والمحبوسين. وأنهى تدوينته بالقول: «سيظل إنهاء ملف الصحفيين المحبوسين وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي ومراجعة قوانين الحبس الاحتياطي ضمن المطالب الرئيسية للنقابة التي رفعتها لمختلف الجهات في مجال حرية الصحافة والحريات العامة».ولم تعرف التشريعات المصرية الحبس الاحتياطي، وإنما وضعت القواعد المنظِّمة له، حيث أوردت أسبابه، ومبرراته، المحل الواقع عليه، والجهة التي تصدره، ومدته، والرقابة عليه والتظلم منه، وذلك باعتباره إجراء قضائياً من إجراءات التحقيق، سواء كان التحقيق ابتدائياً، أو كان التحقيق نهائياً تباشره المحكمة المختصة.
وتضمنت التعليمات العامة للنيابات في المادة رقم 381 تعريف الحبس الاحتياطي بأنه «إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيق الابتدائي من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه أو مواجهته كلما استدعى التحقيق ذلك، والحيلولة دون تمكينه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود أو تهديد المجني عليه، وكذلك وقاية المتهم من احتمالات الانتقام منه وتهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة».