طرابلس/ متابعة الزوراء:
 سجلت الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي الليبية جملة من الإخلالات المهنية في البرامج الرمضانية لهذا العام على شاشات القنوات المحلية، تضمنت إساءة لبعض الفئات الاجتماعية إلى جانب الترويج لسلوكيات اجتماعية سلبية.
وتوصلت الهيئة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية إلى تحديد عدد من المخالفات في بعض المسلسلات التي تابعها الليبيون خلال شهر رمضان، من بينها عبارات السب والشتم وإظهار الفئات الهشة في صورة سلبية، والترويج للعنف والسلوكيات السلبية.
ودعت إلى الالتزام بمبادئ مدونة السلوك المهني الإعلامي، والتركيز على المحتوى البنّاء الذي يُساهم في تنمية المجتمع، والترويج للقيم والسلوكيات الإيجابية، وإظهار الفئات الهشة في صورة إيجابية تُؤكّد على قدراتهم وإمكانياتهم. وطالبت جميع أفراد المجتمع بالتفاعل مع هذه القضية تفاعلا بنّاء، والتعبير عن آرائهم، وتقديم الشكاوى من خلال التواصل معها.الهيئة تدعو جميع المؤسسات الإعلامية إلى الالتزام بمدونة السلوك المهني واستبدال برامج التعاطي غير المهني بالهبات ببرامج مهنية متخصصة ترفع من شأنهم ماليا ومعنويا، بشكل يحفظ كرامتهم كبشر
وأصدرت الهيئة تقريرها بشأن الإخلالات بعد أن عقدت جلسة حوارية مع عدد من الإعلاميين، وتضمنت عرضًا لنماذج من الإخلالات التي تم رصدها في البرامج الرمضانية خلال النصف الأول من شهر رمضان وجرى فتح نقاش حول المعالجات التي يمكن اتخاذها للحد منها.
وأوصى المشاركون في الجلسة بإصدار تقرير شامل لرصد الإخلالات المهنية في البرامج الرمضانية، وفتح قنوات تواصل مع الجهات ذات العلاقة وأصحاب المصلحة للوصول إلى خطاب إعلامي هادف.
وقالت الهيئة في التقرير الذي أصدرته إنها لاحظت، من واقع رصدها ومتابعتها للبرامج الرمضانية، عدم التزام القنوات التلفزيونية بوضع تنويهات أو تحذيرات عند عرض مشاهد ومحتويات إعلامية لا تتناسب مع الأطفال، كمشاهد العنف أو استخدام القوة وحمل الأسلحة، أو تلك التي فيها مشاهد لاستخدام الممنوعات، وذكّرت جميع وسائل الإعلام باتفاقية حقوق الطفل التي انضمت إليها ليبيا بتاريخ 15 أبريل 1993 والتي نصت في مادتها 17 على أن “تعترف الدول الأطراف بالوظيفة الهامة التي تؤديها وسائط الإعلام، وتضمن إمكانية حصول الطفل على المعلومات والمواد من شتى المصادر الوطنية والدولية، وبخاصة تلك التي تستهدف تعزيز رفاهيته الاجتماعية والروحية والمعنوية، وصحته الجسدية والعقلية”.
وذكّرت بموقفها السابق من إعلان الهبات التي تقدم في البرامج المرئية والمسموعة، ودعت إلى تقديم المساعدة للمحتاجين من قبل وسائل الإعلام دون عرض وجوههم واستغلال مآسيهم ومعاناتهم
وسبق للهيئة أن أكدت أن للهبات والصدقات ضوابط شرعية وأخلاقية، تحفظ كرامة من يستلمها، وأن مثل هذه البرامج تتنافى مع مبادئ مدونة قواعد السلوك المهني الإعلامي في ليبيا التي اعتمدتها الهيئة منذ بداية عملها في عام 2022 ووقع عليها عدد من المؤسسات الإعلامية، وما نصت عليه المواثيق الدولية الضامنة لحقوق الإنسان وحماية كرامته، ونادت بضرورة الالتزام بالقواعد الأخلاقية للعمل الإعلامي، دون توظيف معاناة بعض المواطنين واستغلالهم في برامج تحقق نسب مشاهدة مرتفعة قد تشهّر بهم ولو دون قصد.
تحديد عدد من المخالفات في بعض المسلسلات التي تابعها الليبيون خلال شهر رمضان، من بينها عبارات السب والشتم وإظهار الفئات الهشة في صورة سلبية، والترويج للعنف والسلوكيات السلبيةوينص البند الحادي عشر من مدونة السلوك المهني على أنه يجب على وسائل الإعلام “حماية الأطفال والفئات المستضعفة الأخرى” وذلك من خلال عدم إظهار الأطفال والفئات الهشة الأخرى إذا كان موضوع التصوير وضعية مهينة (فقر أو تشرد أو تسول)، وتجنب ذكر الأسماء عندما يكون القاصرون ضحايا أو شهودا، أو متهمين في قضايا جنائية، والامتناع عن تصوير الأشخاص الذين يعانون من أمراض نفسية، أو المختلين عقليا، وعدم نشر صورهم، أو الالتزام بإخفاء ملامحهم عند ضرورة النشر.كما أن البند الثاني عشر ينص على “مبدأ الحد من الضرر والأذى”، والذي يعني الحذر من نشر الحقائق كاملة إذا كانت هناك عواقب سلبية لنشرها على أي طرف من الأطراف، أو قد تؤدي إلى حدوث قلاقل واضطرابات.
ودعت الهيئة جميع المؤسسات الإعلامية إلى الالتزام بمدونة السلوك المهني فيما يتعلق ببرامج تعرض مآسي أفراد الفئات المذكورة آنفا، والامتناع عن تصويرهم أو نشر صورهم والالتزام بإخفاء ملامحهم عند ضرورة النشر، كما دعت إلى استبدال برامج التعاطي غير المهني بالهبات الفئات المذكورة ببرامج مهنية متخصصة ترفع من شأنهم ماليا ومعنويا، بشكل يحفظ كرامتهم كبشر.
وكان قد تم إنشاء الهيئة العامة لرصد صناعة المحتوى بناء على قرار مجلس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية رقم 752 لسنة 2021. وهي تختص برصد وتتبع الإخلالات المهنية في الخطاب الإعلامي وخاصة خطاب الكراهية بكافة أشكاله، والأخبار الزائفة والمضللة في المؤسسات الإعلامية التي تستهدف ليبيا في الداخل والخارج.وتصدر الهيئة تقاريرها بعد اعتمادها والتصويت عليها من مجلس التقييم الذي يتولى النظر في الإخلالات المهنية المرتكبة برئاسة قاض وعضوية ممثلين عن المجتمع المدني والقضاة والصحافيين والعاملين في قطاع الإعلام.