بغداد/ الزوراء:
كشفت اللجنة الماليَّة النيابيَّة عن أنَّ عجز موازنة العام الحالي زاد على 20 تريليوناً عن موازنة العام السابق. وفيما أعلن البنك المركزي العراقي ارتفاع نسبة الائتمان النقدي لإجمالي الودائع للقطاع المصرفي في البلاد خلال العام 2023، مقارنة بالعام الماضي، ذكر أن نسبة الائتمان النقدي لإجمالي الودائع للقطاع المصرفي العراقي بلغت (52%) خلال 2023.
وقال عضو اللجنة الماليَّة النيابيَّة، جمال كوجر، في تصريح صحفي إنَّ “موازنة 2024 تبلغ 228 تريليون دينار مع عجز مخطط يصل إلى 84 تريليوناً، منوهاً بأنَّ الرواتب وبحسب وزير التخطيط سوف تبلغ 102 تريليون دينار وهو مبلغ كبير جداً”.
وأشار إلى أنَّ العجز مخطط لأنه في كل عام تتم إضافة مبالغ كبيرة على الموازنة التشغيلية قد لا تنفذ كما أنَّ أي تخفيض في نسبة التنفيذ للموازنة سيكون تخفيضاً في نسبة العجز، مبيناً أنَّ الموازنة السابقة كان عجزها 64 تريليوناً أي الزيادة بحدود 20 تريليوناً.
وأضاف كوجر أنه تمت استضافة المحافظين الجدد من أجل معرفة مدى تنفيذ المشاريع في محافظاتهم، علاوة على معرفة أهم المشكلات والمعوقات التي يواجهونها والحديث عن المشاريع وما هو منفذ منها وما لم ينفذ منها، إضافة إلى أمور أخرى منها الأمن الغذائي.
وأشار إلى أنه جرت استضافة وزير التخطيط والكشف عن تفاصيل المشاريع وتنفيذها ولماذا لم تتم إحالة بعض المشاريع حتى الآن، مؤكداً أنَّ طلبات المحافظين كانت في مجملها خدمية تخص المشاريع المنجزة، وطالبوا الحكومة عن طريق اللجنة بصرف مبالغ المشاريع المنجزة منها.
من جانب اخر، أعلن البنك المركزي العراقي ارتفاع نسبة الائتمان النقدي لإجمالي الودائع للقطاع المصرفي في البلاد خلال العام 2023، مقارنة بالعام الماضي.
وذكر البنك في بيان ورد الى “الزوراء” أن “نسبة الائتمان النقدي لإجمالي الودائع للقطاع المصرفي العراقي بلغت (52%) خلال 2023”، مؤكداً ارتفاعه مقارنة بعام 2022 والتي سجلت (47%) بينما كانت في عام 2021 بحدود (55%).
وبحسب المركزي العراقي، فعلى الرغم من تسجيل الارتفاع إلا أنه لم تتجاوز النسبة المعيارية المحددة من قِبل هذا البنك والبالغة (75%)، مشيراً إلى أن تلك النسبة تهدف إلى الحفاظ على سيولة كافية لدى المصارف لمواجهة سحوبات العملاء وإجراء النشاطات المصرفية المالية.