لا اريد أن أشرق وأغرب في موضوع الحرية بدءا من كل مقولات الفلاسفة والمفكرين والسياسيين عبر العصور لكن ما أريد التركيز عليه هو ربطها بسياقات مجتمعية تخضع لظروف وتحولات لايراد في كثير من الأحيان أخذها بنظر الإعتبار. في العراق ومثلما يرى الغالبية أن المكسب الوحيد الذي حصلنا عليه كعراقيين بعد عام 2003 هو حرية التعبير. فقبل عام 2003 كانت الحرية مقيدة بسبب شمولية النظام السياسي وبالتالي لاتوجد حرية لا في الكلام ولا في التظاهر ولا في تأسيس وسائل الإعلام أو التعامل معها بحرية سواء كانت محلية أم أجنبية. يضاف الى ذلك أن الدستور العراقي في المادة 38 ضمن حرية التعبير برغم ان هذه المادة الدستورية لاتزال عائمة بسبب عدم تنظيمها بقانون حالها حال العشرات من المواد الدستورية التي عجزت القوى السياسية التي تسيدت المشهد بعد التغيير من تنظيمها بقوانين حتى يتسنى للناس أن “تشوف راسها من رجليها” بمن فيهم الكتاب والصحفيون والإعلاميون والمدونون والنشطاء وسواهم.
ولعل من الأمور التي باتت تشكل ثقلا إضافيا بشأن وسائل الإعلام هي ماباتت تسمى مواقع التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا) وماتلاها من تسميات ومنها (المواطن الصحفي) حيث إختلط حابل الصحافة بنابلها بسبب تعددية المنابر وطرق التواصل وأساليب التعبير الأمر الذي بات تحديد مسافة فاصلة بين ماكان عليه الإعلام من محددات ومعايير وبين الحرية شبه المطلقة اليوم أمرا بالغ الصعوبة. ولأننا في العراق نظام ديمقراطي يسمح الانتقاد بلا حدود لكل مايطرح ومايثار من قضايا سياسية أو إقتصادية أو مجتمعية فإن عبارة بلاحدود جرى فهمها على إنها مطلقة بسبب عدم وجود رقابة وتراجع المعابير. فإذا كانت الرقابة قيدا على حرية الفكر والمعتقد وطرق التعبير, فإن المعايير لابد منها لتحديد الصلاحية من عدمها, الجودة ودرجتها وماهو الصالح وماهو غير الصالح بدءا من اللغة الى الخطاب وكيفية صياغته الى كل أشكال وصيغ التعبير رقيا وذائقة وهو مالم يعد يتوفر في ظل إختلال المعايير وإنتهاك مبدأ التعبير بوصفه حرية ليست مقيدة لكنها مسؤولة ومسؤولية في الوقت نفسه. 
لذلك بدأنا نلاحظ وعبر مانتابعه من أراء وتصريحات وتدوينات وبوستات وصور وأفلام أن هناك من بدأ يتصرف بحرية التعبير على هواه وهو مايجعل الجهات المسؤولية تلجأ الى إتخاذ الإجراءات بحق من يقوم بذلك. وحين يتم القاء القبض أو المنع تنطلق الأصوات المنددة بقمع حرية التعبير الى الحد الذي باتت فيه سبل التعامل مع هذه المسالة كونها لاتخرج عن سياق التبرير لما يقوم به من يريد “الطشة” أو “الإستهداف” لأغراض سياسية,أو”الأبتزاز” لأغراض منفعية بأنها حد من حرية التعبير مع إنها في الواقع لا علاقة لها بهذا المبدأ النبيل الذي نحترمه جميعا وندافع عنه بقوة شريطة ان يبقى في حدود التعبير لا التبرير.