بغداد/ متابعة الزوراء:
لا تزال اللجنة المالية في مجلس النواب تجهل موعد إقرار قانون موازنة سنة 2024، فيما أشارت الى أن الحكومة مطالبة بالإسراع بإرسال تفاصيل الموازنة المالية الى البرلمان لغرض الاطلاع عليها ودراستها. من جهة اخرى، كشفت اللجنة عن مساع لإدراج مشروع السد السادس ضمن موازنة 2024.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر: “حتى الآن لا نعلم متى سترسل الحكومة جداول قانون موازنة سنة 2024، وماذا ستتضمن هذه الجداول من تخصيصات مالية للمشاريع وغيرها من الصرفيات، ولا نعلم ما هو العجز ضمن هذه الموازنة”.
وبيّن كوجر ان “الحكومة مطالبة بالإسراع بإرسال تفاصيل موازنة سنة 2024 الى مجلس النواب لغرض الاطلاع عليها ودراستها، كما هناك إمكانية لإجراء تعديلات عليها، فهذه ضمن صلاحيات البرلمان الممنوحة له”.وكان عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي قال في تصريح صحفي: إن “المادة 77/ ثانيا من قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025 نصت على أن يتم تزويد مجلس النواب بجداول محدثة لموازنة 2024 لكي تناقش ملف الزيادة أو النقصان في ملف التخصيصات المالية بحسب الإيرادات المتوقعة وبحسب سعر النفط المثبت”.
وأضاف أن “الجداول ما زالت قيد الإعداد في مجلس الوزراء تمهيداً للمصادقة عليها ومجلس النواب سيبدأ مناقشة الموازنة بعد وصولها من الحكومة ونعتقد بوجوب تسريع الإرسال لأن التأخير قد يقيد صرف الموازنات التشغيلية والاستثمارية بالأيام المقبلة”، مشيرا إلى أن “الصرف مقتصر الآن على رواتب الموظفين واستحقاقاتهم بشكل مباشر”.
وأكد الكرعاوي أن “موضوع تحديث الجداول يعتمد على سوق النفط والكميات المصدرة التي على أساسها سيتم احتساب الإيرادات المتوقعة ويتم بناء على حجم النفقات ونسبة العجز”، لافتا إلى أن “هناك وجهة نظر حصلت في موازنة 2023 بحسب الكميات التي تم صرفها وكيفية التعامل مع العجز والإيرادات المتحققة، ويفترض أن يكون هناك نمو في الصرفيات باعتبار أن هناك نموا في الموازنة التشغيلية، كما أن هناك عقودا أبرمت عام 2023 ولم يتم صرفها إلى الآن ويجب أن تضاف في الموازنة المقبلة”.
وحول التعيينات، أوضح أنها “قد تشمل العقود والأوائل وحملة الشهادات العليا وعقود المحافظات الـ 150 ألف درجة التي لم تطبق إلى الآن والتي تحولت إلى موازنة عام 2024”.
من جهته، كشف عضو اللجنة المالية النيابية مضر الكروي، عن مساع لإدراج مشروع السد السادس ضمن موازنة 2024.
وقال الكروي في تصريح صحفي ان “هناك جهودا نبذلها مع وزارة الموارد المائية لبناء سد عملاق شرق ديالى قرب مسارات تدفق السيول الجارفة من اجل توفير خزين إستراتيجي للمياه خاصة ان كل التقارير تدل بأن حجم السيول يصل الى مئات الملايين من الامتار المكعبة سنويا”.
واضاف ان “وزارة الموارد المائية اجرت بالفعل من خلال فريق فني متخصص دراسات حول تحديد المواقع الاكثر ملائمة لبناء السد بانتظار رفعه لمجلس الوزراء لإقراره وفق الاليات الرسمية”.
واشار الى انه” في حال تم المضي بالمشروع ستكون هناك مساع جادة لتمويل مرحلته الاولى ضمن موازنة 2024 كونه مشروعا إستراتيجيا له ابعاد مهمة في ضمن مبدأ حصاد المياه والذي سيعالج ازمة الجفاف في مناطق شرق ديالى بشكل عام”.
وتضم ديالى 5 سدود ابرزها حمرين والعظيم وهي قادرة بشكل عام على خزن قرابة اكثر من 4 مليارات م3 من المياه في الذروة.