الزوراء/مصطفى فليح:
أوضح الخبير الاقتصادي، صفوان قصي، مزايا انضمام العراق للبنك الأوربي للتنمية والتعاون، فيما اكد انه سيسهم في دعم القطاع الخاص وتقليل نسبة البطالة.
وقال قصي في حديث لـ”الزوراء”، ان “عملية إندماج العراق مع الاتحاد الأوروبي من خلال البنك الأوروبي للتنمية والتعاون سيمنح العراق فرصة في عملية الوصول إلى تمويل من هذا البنك للمشاريع الصغيرة وكذلك للشباب والنساء وللمشاريع الخضراء بتكاليف تمويل منخفضة قسم منها قد تمنح العراق على شكل منح”، مشيرا الى ان “ هذا البنك تأسس بهدف مساعدة اقتصاديات الدول التي تتحول نحو السوق المفتوح في عملية تنمية القطاع الخاص فهو يدرك أهمية القطاع الخاص بالتمويل والمعرفة “.
وأضاف ان “عملية وجود مصارف عراقية نجحت في عملية التفاوض مع هذا البنك في أن تكون هي نافذة للحصول على الأموال منه وتمويل المشاريع المصغرة الهادفة لتقليل نسبة البطالة وخلق تنويع الاقتصادي فالاندماج مع مثل هذا المصرف سيمنح الثقة في التعاملات الأوروبية للدخول للأسواق العراقية”.
واكد إمكانية  أن “يكون هناك اندماج معرفي خاصة ان هذا البند يوفر قاعدة بيانات للاستشاريين الدوليين التي تمنح استشاراتهم بتكاليف صفرية مدعومة من قبل هذا البنك لغرض ان يحصل صاحب المشروع الصغير وحتى المشاريع الكبيرة الخاصة أو العامة على استشارات شبه مجانية مقابل أن يتحمل هذا البنك 80% من هذه الكلفة و20% من الجهة المستفيدة لكي تحصل على معرفة تستطيع أن ترشد صاحب المشروع او الشركة الى آلية التعامل مع مشروعها من حيث التكاليف وعوامل النجاح و الموقع الجغرافي”، مضيفا “ وايضا تركز هذه المصارف على عملية إحداث تغيير في القرى وفي النواحي لغرض أن يكون هناك تنمية مستدامة خضراء صديقة للبيئة ومشاريع يمكن من خلالها أن تنقل المجتمعات التي تستهدفها وهي حاليا تعمل بأكثر من 30 دولة و74 دولة هي شريكة في هذا المصرف”.
وبين ان “العراق يحتاج إلى الإعانات ويحتاج الى القروض في هذه الفترة ولاحقا وعندما يكون لدينا استقرار اقتصادي وتنويع من الممكن أن يتحول العراق إلى دولة داعمة لبقية دول العالم”. 
ولفت الى أن “الهدف الرئيسي الذي يسعى إليه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هو ان يكون هناك دخل مستدام لصاحب المشروع بطريقه تكون من خلال المشاركة المعرفية مع خبراء استشاريين دوليين لتحديد مجالات النمو في المشروع وبالتالي أن يصبح هذا المشروع متكامل مع مشروع أكبر منه”.
واكد ان “ العراق يمكن أيضا أن يقنع البنك الدولي من خلال صندوق التنمية للعراق الذي اقر في موازنة 2023 ان يكون الصندوق هو البوابة لجذب الاموال واعادة تمويل المشاريع التي من الممكن أن تكون ضمن طريق التنمية على مستوى المدن الصناعية والتجارية والسياحية مشاريع يمكن ان تمول من قبل الاتحاد الأوروبي ضمن هذه المدن وأن يكون الشباب العراقي والقطاع الخاص العراقي النظامي هو البيئة الحاضنة لهذه المشاريع”.
وتابع “ويمكن إعادة هذه الأموال من خلال تقديم دراسة جدوى اقتصادية ضمن هذه البيئة وبذلك نخلق حالة من تقليل نسبة البطالة وزيادة قدرة القطاع الخاص على النمو واندماج الاقتصاد العراقي مع الإقتصاد الأوروبي في بيئة الشراكة استراتيجية”.