الزوراء/ حسين فالح:
أشاد خبراء اقتصاديون بخطوات الحكومة بشأن تطبيق نظام الدفع الالكتروني، وفيما اكدوا ان هذا النظام سيسهم في الحد من عمليات الفساد ويسهل عملية التداول النقدي، شددوا على ضرورة تهيئة البيئة الملائمة لتطبيق النظام وتثقيف المواطنين.
وقال الاكاديمي والخبير الاقتصادي، صفوان قصي، في حديث لـ”الزوراء”: ان وجود كتلة نقدية ما يقارب 70 تريليون دينار خارج النظام المصرفي لا يمكن تتبعها ستسهل مهمة الفاسدين في الحصول على الدينار العراقي.
وأضاف: ان اتمتة الاجراءات سواء على مستوى الوزارات الاتحادية او على مستوى القطاع الخاص بإدخال نظام بي او اس وتعميمه على جميع الوحدات الاقتصادية سيسهل مهمة معرفة من اين يأتي الدينار واين يذهب، وبالتالي سيحد من عمليات الفساد وبشكل كبير.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، باسم جميل، في حديث لـ”الزوراء”: انه ما زال المواطن العراقي يستخدم الكاش النقدي وهذا ما يعرضه الى مشاكل عديدة. مؤكدا: ان تطبيق نظام الدفع الالكتروني ضروري لمواكبة التطورات في العالم لاسيما في المجال المصرفي.
وتابع: انه يجب تهيئة الاجواء والتكييف والتثقيف للمواطنين وتوفر والاجهزة الكاملة حتى لا نقع بأخطاء وتحدث بعض الإشكالات. مبينا: ان هذا النظام سيخفف من الفساد المستشري ويخفف من الاخطاء التي قد تحدث بالتعامل ويقلل من نقل الامراض عند التعامل بالنقدي.
أما الباحث الاقتصادي، احمد الماجدي، فقال في حديث لـ”الزوراء”: ان جميع دول العالم تعمل بنظام الدفع الالكتروني، وبدأت تقلل التعامل النقدي المباشر. مؤكدا: ان هذا النظام فيه مزايا كثيرة منها عدم حمل النقود والتي قد تتعرض الى الضياع او الاختلاس او السرقة، وكذلك تقلل من الاحراجات في التعامل لعدم توفر أي فئة من العملة النقدية عند التعامل كون العملية ستكون الكترونية.
واضاف: ان هذا النظام يحتاج الى امور عدة لتطبيقه منها إلزام المصارف العراقية بتطوير عملها وفقا للبنوك العالمية من خلال الاتمتة، فضلا عن بث برامج توعوية وتثقيفية للمواطنين لتشجيعهم على ايداع اموالهم في المصارف مقابل الحصول على البطاقة الالكترونية وإعلامهم بمزايا النظام وكيفية استخدامه.
وفي وقت سابق، فصَّل البنك المركزي العراقي إيجابيات تعميم الدفع الإلكتروني في البلاد بالنسبة للمواطنين والتجار، وفيما أشار إلى أن الطريقة ستعمم كإجراءات ملزمة لأصحاب المشاريع والمحال التجارية، بيّن أن البطاقات الحالية كالماستر والفيزا كارد من الممكن استخدامها بالدفع دون الحاجة لإصدار أخرى جديدة.
وقال نائب محافظ البنك المركزي، عمار حمد خلف، في تصريح صحفي: إن “قرار الحكومة بتفعيل الدفع الإلكتروني بجميع المفاصل يمثل دعماً مهماً للبنك والاقتصاد العراقي وتقليل تكاليف نقل الأموال الورقية وكذلك جعلها بمأمن”.
وأضاف أن “البنك يعمل على إدخال هذه الخدمة حيز التنفيذ منذ سنوات كاستراتيجية عمل أساسية استكمالا لمشروع توطين الرواتب الذي بدأ منذ سنوات وهو يدعم تقليل منافذ صرف الأموال (الكاش) باعتباره حالة لا تخدم الاقتصاد العراقي”.
وتابع أن “الدفع الإلكتروني له آثار إيجابية كبيرة على المواطنين والتجار والمصارف، إذ بالنسبة للمواطن سيقلل تكاليف الحصول على الراتب أو الإيراد جراء ما يدفعه من أموال عبر أدوات الدفع النقدية وبالنسبة للتاجر ستكون حركة أمواله بمأمن بدل أن يحملها معه أو يكدسها في أماكن وتكون معرضة للظروف الخارجة عن سيطرته، ما يؤدي لتلفها”.
وحول كيفية ممارسة عملية الدفع الإلكتروني، بيّن خلف أن “جميع البطاقات التي يمتلكها المواطنون كالفيزا والماستركارد بالإمكان استخدامها عبر جهاز الدفع ولن تكون هناك حاجة لإصدار بطاقات جديدة لمن يمتلكونها، وهذه البطاقات من الممكن استخدامها أيضاً خارج العراق وستمكن المواطن من الحصول على سعر تصريف بعملة البلد الذي يزوره أعلى من سعر التصريف للكاش”.
وأردف كما أن “البطاقة ستمكن المواطن من شراء الدولار بسعر 1465 ديناراً من المنافذ التي وفرها البنك المركزي وهو أفضل من شرائه كاش بسعر أعلى”.
وبالنسبة للأجهزة المستخدمة في الدفع، قال: إن “هذه الأجهزة موجودة لكنها قليلة، والآن بعد قرار مجلس الوزراء سيقوم البنك المركزي بإجراءات لتوفيرها وتقليل كلف الحصول عليها بالنسبة للشركات ومنافذ التسوق والتجار وستصدر قرارات من البنك لتحقيق هذا الهدف”.