بغداد/الزوراء:
حدد المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، امس الثلاثاء، ثلاثة مسارات لمكافحة مهربي النفط، فيما اشار الى ان عصابات التهريب تهدد عصب الاقتصاد.
وقال المحنا في تصريح صحفي «كانت هناك شحة في الوقود نتيجة وجود بعض الجماعات التي تقوم بتهريب المشتقات النفطية»، مبينا أن «هذا الموضوع بات يهدد عصب الاقتصاد العراقي».
وأضاف المتحدث باسم وزارة الداخلية أن «عصابات تهريب النفط أصبح لديها معامل لتكرير النفط خارج القانون»، مستدركا «هذا الموضوع يحتاج الى ارادة حقيقية وتخطيط لمواجهة هذه الجماعات عبر استراتيجيات اشتملت على 3 أجزاء».
وتابع: «الأجزاء تتمثل بـ»اعادة هيكلة مديرية شرطة الطاقة وفق نظام يتيح الاشراف والمراقبة، إضافة الى التدوير الوظيفي وفق مبدا النزاهة والكفاءة، فضلا عن صرامة الاجراءات التي اتخذتها مديرية شرطة الطاقة».
وأشار الى أن «هذه الإجراءات تستمر حتى تدعيم الحدود ووضع حد لعمليات التهريب».
بدوره، قال مدير عام شرطة الطاقة اللواء الركن ظافر نظمي جمال في تصريح صحفي: إن «مديرية شرطة الطاقة تمكنت خلال مدة شهرين من الحد من عمليات تهريب النفط».
وأضاف جمال أن «هذه العمليات أسفرت عن ضبط 188 صهريجا، والكثير من عمليات القبض والمداهمة».
وأوضح أن «هناك تعاونا بين المديرية والاستخبارات وجهاز الامن الوطني «، مشددين على «القضاء على المتلاعبين بثروات البلد النفطية».
كما أعلنت وزارة الداخلية، امس الثلاثاء، عن اتخاذ إجراءات لمنع التلاعب بأسعار الدولار أو احتكار المواد الغذائية، فيما أشارت الى القبض على عدد منهم.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة اللواء خالد المحنا في تصريح صحفي إن «هناك قوانين خاصة بالبنك المركزي العراقي تتم بموجبها التعاملات المالية، لذلك تكون هنالك خروقات تتعلق بقيام البعض بمضاربات بقصد رفع قيمة الدولار، وهذا بالتعاون مع مصارف من البنك المركزي العراقي وبالاستدلال من قبلهم باعتبارهم الجهة الفنية المتخصصة بكشف الحالات»، مبيناً أنه «تم إلقاء القبض على بعض أصحاب مكاتب الصيرفة التي تعمل خارج الضوابط، ومن دون موافقات أو إجازات رسمية».وأضاف أن « بعض المصارف التي تستلم من مزاد العملة، وتبيعها بالسعر المغاير لما هو موجود في التعليمات واللوائح، فهي مخالفة صريحة لقوانين البنك المركزي، وباعتبار الشرطة هي جهة إنفاذ القانون، لذلك تتعامل مع هذا الموقف»، مشيراً الى أن «هناك حملات ضد بعض الأشخاص الذين يحاولون يستغلون أي أزمة مهما كانت، وإن كانت مفتعلة بقصد التربح على حساب مصلحة المواطن».وتابع أن «هناك حملة لملاحقة المتلاعبين بالأسعار ولا تزال مستمرة لضبط أي شخص يحاول خلق أزمة»، لافتاً الى أن «الشرطة ومفارز الأمن الاقتصادي ومكافحة الجريمة المنظمة منتشرة في الأسواق لمتابعة بيع الدولار، بالإضافة الى متابعة الأشخاص الذين يحاولون احتكار السلع بقصد رفع ثمنها».وتابع أن «احتكار السلع يشكل انتهاكاً للقانون ولا يجوز احتكار السلع أو المضاربة على حساب مصلحة المواطن ومحاولة التربح بشكل غير مشروع»، مبيناً أن «المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية تم إلقاء القبض عليهم والقانون بالمرصاد لهم».