بغداد/الزوراء:
دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، امس الأربعاء، إلى قيام وزارة الصحَّة والجهات المعنيَّة برصد المذاخر والمكاتب والصيدليَّات غير المُجازة المُخالفة للتعليمات الصادرة عن الوزارة ونقابة الصيادلة، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحقِّها، وفقاً للقانون.
وأكدت دائرة الوقاية في الهيئة، ببيان ورد لـ «الزوراء» «ضرورة قيام الوزارة بإعادة النظر بالإجراءات الطويلة، واختصار حلقات الروتين التي تُؤخِّرُ تسجيل الأدوية الحاصلة على شهاداتٍ عالميَّةٍ؛ الأمر الذي يضطر المتعاملين باستيرادها إلى تهريبها عبر إقليم كردستان».
وأوصت الدائرة في تقريرٍ مُرسلٍ إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء ولجنة النزاهة النيابيَّة ووزيري الصحَّة والتجارة ونقيبي الأطباء والصيادلة، بـ»استحداث وحداتٍ تفتيشيَّةٍ من وزارة الصحَّة في المنافذ الحدوديَّة؛ للتأكُّد من سلامة الأدوية وظروف خزنها، وتعزيز الرقابة والسيطرة على الثغرات والطرق غير الرسميَّة التي قد يعتمدها المُهرَّبون، فضلاً عن التوصية بقيام قسم التدقيق الخارجيِّ في هيئة النزاهة بدراسة التفاوت الكبير الحاصل بين مجموع مبالغ الأدوية والمُستلزمات التي تمَّ تسجيلها في حاسبة الهيئة العامة للگمارك خلال عام 2021 والبالغ مقدارها (4,416,636,789)مليارات دولار، ومجموع المبالغ التي تمَّ إصدار إجازات استيراد لها من قبل وزارة التجارة والبالغ مقدارها (162,940,839) مليون دولارٍ خلال المدة نفسها؛ للوقوف على الأسباب الحقيقيَّـة للتفاوت»، بحسب البيان.
وتابع البيان «اقترح قيام قسم المُؤسَّسات الصحيَّة الخاصَّة ونقابتي الأطباء والصيادلة بحملاتٍ تفتيشيَّـةٍ بخصوص التزام المكاتب الدوائيَّة والصيدليات بالتسعيرة وفق مخرجات عمل لجنة تسعيرة الدواء، ومُتابعة كتابة الوصفات الطبيَّة بواسطة الآلة الطابعة والتأكيد على ذلك ومتابعة المُقصِّرين، فضلاً عن مُتابعة مُمارسي مهنة الصيدلة من غير ذوي الاختصاص واتخاذ الإجراءات القانونيَّة الرادعة بحقِّهم»، حاثاً على «تفعيل مُختبرات الرقابة الدوائيَّة في كردستان، والاعتراف بالفحوصات التي تجري في الإقلـيم، لافتاً إلى أهميَّـة تفعيل ودعم مُختبري الرقابة الدوائيَّـة في البصرة والنجف».
ورصد التقرير عدم التفعيل الجاد لعمل لجنة تسعيرة الأدوية المُؤلَّفة في وزارة الصحَّة، وضعف دورها في السيطرة ومُراقبة أسعار الأدوية والمُستلزمات الطبيَّة، وعدم شمول الأدوية الموجودة في الأسواق كافة ومنافذ توزيعها بالتسعيرة الدوائيَّـة، فضلاً عن ضعف الإجراءات الرقابيَّة والسيطرة على عمل الصيدليات من قبل أجهزة الرقابة في وزارة الصحَّة والمنافذ الحدوديَّـة.
كما أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، امس الأربعاء، تنفيذ مُديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة لها في بغداد والمحافظات (125) عمليَّة ضبطٍ خلال شهر تشرين الأول الماضي تمَّ خلالها ضبط (27) مُتَّهماً بالجرم المشهود.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن عمليَّات الضبط المُنفَّذة خلال الشهر المنصرم، أشارت في بيان ورد لـ «الزوراء» إلى أنَّ «فريق عمل مكتب تحقيق النجف نفَّذ العدد الأكبر من تلك العمليَّات بمجموع (26) عمليَّة ضبطٍ، يليه مكتب تحقيق ديالى بــ (24) عمليَّـةً، فيما نفَّذ مكتب تحقيق واسط (16) عمليَّـةً».وأضافت الدائرة أنَّه «تمَّ خلال تلك العمليَّات ضبط (27) مُتَّهماً خلال (16) عمليَّةً لضبط المُتَّهمين، فيما بلغ مجموع عمليَّات ضبط الأوليَّات المُنفَّذة خلال الشهر الماضي (109) عمليَّـة».يشار إلى أن الهيئة حثَّت غير مرَّةٍ جميع المُواطنين على الإبلاغ عن الفساد والفاسدين، داعيةً إياهم لتقديم شكاواهم وبلاغاتهم عبر منافذها الرسميَّـة، والتعاون معها لتنفيذ عمليَّات الضبط بالجرم المشهود، مؤكدةً التزامها بالحفاظ على سريَّة عمليَّة الإبلاغ وهويَّة المُخبرين، وفق البيان.