بغداد/ الزوراء:
 أعلنت دائرة التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة، امس الأربعاء، إنشاء 426 معملاً في عام واحد، وفيما أشارت الى تحقيق نسب إنجاز متقدمة في إنشاء المدن الصناعية في أربع محافظات، أكدت نجاح تطبيق قرار حماية المنتج المحلي.
وقال مدير عام الدائرة، عزيز ناظم، في مقابلة صحفية: ان «الآلية التي وضعت في المنهاج الحكومي بظل هذه الحكومة هي منح أكبر عدد ممكن من إجازات المشاريع الصناعية»، مبيناً أن «مرحلة التأسيس هي مرحلة أولى ويجب التنسيق مع الجهات القطاعية الأخرى لتهيئة بقية الأمور».وأضاف أنه «تمّ وضع خطة من قبل الصناعة لدعم المستثمر»، مشيراً الى أن «ثمرة هذه الخطط ستصطدم بأمور أخرى، سياسية وأمنية ومجتمعية وبيروقراطية، ونحن جاهزون لإزالة كل تلك العقبات».وبالحديث عن المدن الصناعية، أوضح مدير عام التنمية الصناعية أن «الفكرة الاساسية لإنشاء المدن الصناعية هي للقضاء على عشوائية انتشار المعامل وجمعها في مكان واحد لتسهيل موضوع بيئة العمل وتكوين مجتمع صناعي واحد»، مبيناً أن «وزارة الصناعة تبنت هذا الموضوع من خلال قانون رقم 2 لسنة 2019، إذ تم تشكيل هيئة خاصة للمدن الصناعية».وتابع أن «تلك المدن موزعة بين جميع المحافظات وتمّت المباشرة بها والوصول الى مراحل متقدمة في محافظات ذي قار والبصرة والأنبار ونينوى، كما تمّ إعداد أرضٍ بمساحة 600 دونم لإنشاء مدينة صناعية في النجف الأشرف وكذلك محافظة واسط، وسيكون في جميع المحافظات أيضاً»، موضحاً أن «الصناعة العراقية ماضية باتجاه المدن الصناعية».وأكد ناظم أن «هناك نهوضاً وأضحاً للصناعة العراقية بمختلف قطاعاتها وذلك مسجل وفق أرقام وإحصائيات دقيقة»، مؤكداً، أن «وتيرة المشاريع متصاعدة، ففي العام 2021 والنصف الأول من العام 2022 تم تسلُّم 3 آلاف إجازة تحت التأسيس، إذ تحقق في سنة واحدة 426 مشروعَ معمل، وأن هذه الارقام جيدة، لكن ليست بمستوى الطموح».وتابع أن «القطاع الخاص يستوعب سنوياً اعداداً من العاملين أكثر بكثير مما تستوعبه الدولة في القطاع العام».وأشار ناظم إلى أن «موضوع حماية المنتج يأتي بالدرجة الأساس لحماية مصلحة المواطن وتحقيق مصلحة الصناعيين»، مبيناً انه «في حال احتكار السلع المحلية والتلاعب بأسعارها من قبل بعض المصانع سيسبب ضرراً للمواطن، فهنا يكون للوزارة رأي آخر، هو فتح الاستيراد للتخفيف من وطأة الأسعار على المواطن».وأوضح أن «هناك العديد من الصناعات نجحت بعد تطبيق قانون حماية المنتج، منها الصناعات السمنتية وكذلك صناعة العصائر، وهذا الأمر ينطبق على القطاع العام والخاص إذ بدأت تلك المصانع بالإنتاج وغطَّت الاحتياج المحلي وبأسعار تنافسية».