رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
مؤيد اللامي
أول صحيفة صدرت في العراق عام 1869 م
يومية سياسية عامة
تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين
رقم الاعتماد في نقابة الصحفيين (1)
اعتبرها غير قانونية لغياب رئيس السن الأكبر عنها ..الإطار التنسيقي يفصح لـ"الزوراء"عن دعواه القضائية للطعن بجلسة البرلمان الأولى


المشاهدات 1202
تاريخ الإضافة 2022/01/12 - 11:23 PM
آخر تحديث 2024/03/28 - 10:09 AM

الزوراء / يوسف سلمان:
اعلن الإطار التنسيقي، الذي يواصل اجتماعاته التداولية شبه اليومية، تقديمه اعتراض لدى المحكمة الاتحادية للطعن بالخروقات التي رافقت الجلسة الرسمية الأولى والتي شهدت انتخاب هيئة رئاسة جديدة لمجلس النواب في دورته التشريعية الخامسة .
واكدت كتل ومكونات الاطار التنسيقي ، ان اجتماعات ممثليها ناقشت خيارات مقاطعة العملية السياسية أو اللجوء للمعارضة ، تأكيدا على رفضها لمخرجات الجلسة الرسمية الأولى التي انعقدت يوم الأحد الماضي، معتبرا انها غير قانونية لغياب رئيس السن الاكبر عن الجلسة.
وتعليق على ذلك، اكد عضو الاطار التنسيقي عن تحالف الفتح محمد الشبكي، ان الاجتماع الاخير لقادة الإطار التنسيقي مساء ليلة الثلاثاء ، استعرض بالتفصيل وقائع الجلسة الرسمية الاولى لمجلس النواب .
وقال الشبكي لـ” الزوراء “، ان “ النظام الداخلي للدستور لم يوضح امر استبدال رئيس السن خلال الجلسة الرسمية الاولى “، مشيرا الى ان “المحكمة الاتحادية ستنظر في  دعوى الاطار التنسيقي وتحسم جدلية تشكيل الكتلة الاكبر “.
واضاف ان “قوى الاطار التنسيقي هي الكتلة الأكبر وفقا لقرار المحكمة الاتحادية وما يجري حاليا هو التفاف مبطن على الدستور “ ، مبينا ان “الهيئة التنسيقية  في الاطار لم تتخذ بعد اي قرار رسمي بشان المشاركة في الحكومة المقبلة او اللجوء الى المعارضة ومقاطعة العملية السياسية في الفترة المقبلة”.  
وحول تقديم دعوى قضائية للطعن بالجلسة الرسمية لانتخابات رئاسة البرلمان ، اوضح عضو الفريق القانوني للاطار التنسيقي، ان “ الاطار رفع دعوى قضائية للطعن بشرعية وقانونية جلسة اختيار رئيس البرلمان ، لان رئيس السن اجراؤه كان سليما وحول الجلسة الى تشاورية بالكامل للتاكد من صحة الوثائق التي تسلمها“، لافتا الى ان  “الاطار التنسيقي لن يعترف بمخرجات الجلسة التي كانت الخروقات واضحة فيها “.
وكانت الاوساط النيابية والقانونية ، انقسمت حول حسم طلب تشكيل الكتلة النيابية الاكثر عددا ، اذ اكد الخبير القانوني محمد البدر ، ان قرار المحكمة الاتحادية  عام ٢٠١٤ بخصوص الكتلة النيابية الأكثر عددا، اعتبر ان رئيس السن هو رئيس الجلسة الأولى .
وقال البدر لـ”الزوراء“، ان “ هذه الجلسة هي التي يتحدد فيها من هي الكتلة النيابية الأكثر عددا“، عادا ان “ الإطار التنسيقي هو الكتلة النيابية الأكثر عدداً في هذه الدورة النيابية الحالية بموجب هذا التفسير السابق “، مبينا ان “ قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة وغير قابلة للطعن أو التغيير”.
لكن اوساط نيابية اخرى، استذكرت نص المادة (45 ) من قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020 ( لا يحق لأي نائب أو حزب أو كتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات الانتقال إلى ائتلاف أو حزب وكتلة أو قائمة أخرى ، إلا بعد تشكيل الحكومة .
وكانت المحكمة الاتحادية العليا اكدت انه لا صحة لما يتداوله البعض بخصوص اعطاء رأي مسبق من المحكمة الاتحادية  ، سواء من رئيسها او احد اعضائها يتعلق باجراءات جلسة مجلس النواب المنعقدة الاحد الماضي .


تابعنا على
تصميم وتطوير