أنقرة/متابعة  الزوراء:
 صنف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها “أحد المصادر الرئيسة لتهديد الديمقراطية” في إطار مسعى حكومة حزب العدالة والتنمية لفرض السيطرة عليها مثلما فعلت بوسائل الإعلام التقليدية.
وقال “في هذه المرحلة، تجاوزت المعلومات المضللة كونها مجرد مسألة أمن قومي، وتحولت إلى قضية     أمن عالمي”.
واعتبر أردوغان وسائل التواصل الاجتماعي “أحد المصادر الرئيسة للتهديدات للديمقراطية الحالية” في رسالة جديدة تشير إلى أن القيود الجديدة المفروضة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في طريقها   إلى التنفيذ.
ونقلت صحيفة “زمان” التركية عن أردوغان قوله إن “وسائل التواصل الاجتماعي، التي تم الترحيب بها كرمز للحرية عندما ظهرت لأول مرة، تحولت الآن إلى أحد المصادر الرئيسة لتهديد الديمقراطية    اليوم”.
وأضاف أردوغان “في هذه المرحلة، تجاوزت المعلومات المضللة كونها مجرد قضية أمن قومي وتحولت إلى قضية أمن عالمي. وفي هذا الصدد، من المهم إعلام الجمهور ومحاربة التضليل والدعاية في إطار    الحقيقة”.
وأدلى أردوغان بهذه التصريحات في رسالة فيديو تم إعدادها لليوم الأول من قمة ستراتكوم 2021 التي نظمتها إدارة الاتصالات الرئاسية.
وأضاف الرئيس التركي “نحاول حماية شعبنا، وخاصة الفئات الضعيفة في مجتمعنا، من الأكاذيب والمعلومات المضللة، دون المساس بحق مواطنينا في تلقي معلومات دقيقة ومحايدة”. وتابع “لا يمكن لأيّ شخص أو شركة أن تكون فوق القانون.. بالتأكيد لن نسمح بتقليل قيمة الحقيقة من خلال عمليات التضليل، والحقيقة أن تغطيها الأكاذيب”.
واعتبر مراقبون أن هذه التصريحات تدل على أن حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغان يستعد لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي.
يذكر أن حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان يعد مشروع قانون يفرض عقوبات جنائية على من سيعتبرهم متورطين في نشر “أخبار كاذبة” و”معلومات مضللة” عبر الإنترنت. ولم يتم نشر تفاصيل القانون علنًا، لكن تقارير مختلفة تشير إلى أنه يتوقع إنشاء مديرية وسائل التواصل الاجتماعي داخل الحكومة لمراقبة التعليقات عبر الإنترنت.
وبحسب ما ورد، يسعى التشريع القادم إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بتهمة “الأخبار المزيفة والمعلومات المضللة”.
ويقترح المشروع أيضًا إنشاء هيئة مشابهة للمجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون (RTÜK) المنظم لوسائل الإعلام.
وتعد مسودة التشريع هي الثانية المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي التي خرجت بها حكومة حزب العدالة والتنمية في السنوات القليلة الماضية، حيث سبق أن أجبرت منصات وسائل التواصل الاجتماعي على إنشاء مكاتب   في تركيا.
وتتمتع منصات التواصل الاجتماعي بشعبية كبيرة بين الأتراك البالغ عددهم 84 مليون نسمة وخاصة في أوساط الشباب. ومن أكثر تلك المنابر ذيوعا فيسبوك وإنستغرام وتويتر وسناب تشات وتيك توك، التي يتابعها    الملايين.
وقال الكاتب ياوز بايدر في دراسة إن “تحركات أردوغان في هذا الصدد تستهدف وسائل التواصل الاجتماعي التي أعرب مرارًا وتكرارًا عن ازدرائه لها، والمواقع الإخبارية الصغيرة التي تزداد شعبية على الإنترنت، والتي تتم شيطنتها بشدة من قبل وسائل الإعلام الموالية للحكومة وأتباعها”.
ويخضع الآن حوالي 95 في المئة من قطاع الإعلام للسيطرة التحريرية لمعاوني أردوغان إما بشكل مباشر أو غير مباشر. وتابع بايدر قائلا “ونتيجة لذلك، يتعرض الجمهور التركي لأخبار غير مسبوقة وتعتيم على التعليقات، وكاد التنوع والخطاب العام الحر يختفيان منذ محاولة الانقلاب. ولم يتبق سوى أقل من حفنة من الصحف الحزبية الصغيرة، والقنوات التلفزيونية الصغيرة غير   الفعالة”.