رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
مؤيد اللامي
أول صحيفة صدرت في العراق عام 1869 م
يومية سياسية عامة
تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين
رقم الاعتماد في نقابة الصحفيين (1)
أستمارة المكافأت التشجيعية 2021 لنقابة الصحفيين العراقيين AlzawraaPaper.com استبعدت تشريعه قريبا لتزامنه مع قرب الانتخابات ..لجان نيابية: مشروع قانون لتأسيس صندوق استثمار وطني سيعرض في الدورة المقبلة AlzawraaPaper.com القانونية النيابية: تسليم بغداد 200 مليار دينار شهريا لأربيل مخالفة دستورية ..حكومة الإقليم لـ"الزوراء": ملتزمون ببنود موازنة 2021 ولا مانع لدينا من تسليم إيراداتنا للمركز AlzawraaPaper.com وزير الداخلية السعودي: استقرار العراق سينعكس إيجاباً على المملكة ..الكاظمي والحلبوسي يؤكدان أهمية تطوير العلاقات بين بغداد والرياض وضبط الحدود بين البلدين AlzawraaPaper.com إقرأ غدا في «الزوراء».. AlzawraaPaper.com أمير دولة قطر يثمن الجهود المبذولة في إرساء الاستقرار في العراق - وزير الخارجية الإيراني: 13 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع العراق..وزير خارجية السعودية: نشدد على ضرورة احترام سيادة العراق وعدم التدخل في شؤونه..الكاظمي: لا عودة للعلاقات المتوترة والحر AlzawraaPaper.com أكدت أن مبادرة «داري» ستسهم بحل أزمة السكن ..الخدمات النيابية لـ"الزوراء": مستثمرو المجمعات السكنية رفعوا أسعار الوحدات إلى الضعف وعلى الحكومة التدخل AlzawraaPaper.com
الدولة عاجزة عن إيجاد بديل للنفط ..حسابات العراق في تموز تنذر بخطر كبير على مستقبل البلد


المشاهدات 1026
تاريخ الإضافة 2021/09/14 - 6:24 PM
آخر تحديث 2021/09/17 - 8:10 AM

بغداد/ الزوراء:
أظهرت أرقام حسابات الدولة العراقية لشهر تموز الماضي عن السنة المالية 2021، الاعتماد على النفط كمصدر دخل رئيس ويكاد يكون الوحيد، ما يشكل خطورة كبيرة على مستقبل العراق.
وتابعت “الزوراء” البيانات والجداول التي أصدرتها وزارة المالية في شهر أيلول لحسابات شهر تموز الماضي، والتي بينت إلى أن النفط لا يزال يشكل المورد الرئيس لموازنة العراق العامة بالرغم من انخفاضه بنسبة 1% عن العام الماضي إلا أنه يبقى فوق 90% من ميزانية العراق. الأمر الذي يشكل خطرا على مستقبل العراق في ظل محاولة الحكومة العراقية الحالية لإصلاح الاقتصاد العراقي ضمن الورقة البيضاء التي قدمها مجلس الوزراء لمجلس النواب.
ومن خلال جداول المالية يتبين ان اجمالي الايرادات النفطية بلغت لغاية شهر تموز 43 تريليونا و282 مليارا و383 مليونا و790 ألفا و920 دينارا وهي تمثل نسبة 92% من اجمالي الايرادات، في حين بلغت اجمالي الايرادات غير النفطية 3 تريليونات و 982 مليارا و211 مليونا و 238 ألفا و585 دينارا وهي تشكل 8% من اجمالي الايرادات، فيما بلغ اجمالي الايرادات النفطية وغير النفطية 47 تريليونا و264 مليارا و595 مليونا و29 ألفا و504 دنانير وهي أعلى بواقع 16 تريليونا و72 مليارا و191 مليونا و353 ألفا و634 دينارا من نفس الفترة من العام الماضي 2020 نتيجة ارتفاع أسعار النفط.
وحسب تقرير المالية؛ فإن الإيرادات غير النفطية جاءت من الإيرادات الجارية المتمثلة بالضرائب على الدخول والثروات بواقع 981 مليارا و501 مليونا و142 ألفا و565 دينارا، وجاءت ايضا من الضرائب السلعية ورسوم الإنتاج بواقع 631 مليارا و925 مليونا و911 ألفا و784 دينارا، وجاءت أيضا من الرسوم التي بلغت 556 مليارا و72 مليونا و835 الفا و328 دينارا ومن حصة أرباح القطاع العام وبواقع 68 مليارا و686 مليونا و643 ألفا و672 دينارا ومن الإيرادات التحويلية التي بلغت تريليونا و121 مليارا و196 مليونا و283 ألفا و106 دينارا، ومن ايرادات اخرى بواقع 589 مليارا و828 مليونا و557 ألفا و848 دينارا. 
وايضا جاءت من الإيرادات الرأسمالية التي بلغت 23 مليارا و999 مليونا و864 الفا و382 دينارا.
وكان وزير المالية قد أكد في حديث صحفي في (26 آب الماضي) ان “عدد الاشخاص الذين يتقاضون رواتب واستحقاقات بالدولة من موظفين ومتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية ما بين 6.5 مليون إلى 7 ملايين شخص، وهذه الرواتب تشكل 65 بالمئة من موازنة العراق العامة.
ومن عدم القدرة على كبح جماح المصروفات ولا سيما الرواتب والدعومات، الأمر الذي من شأنه إثارة الشكوك حول إمكانية الحكومة الاستمرار على هذا النهج وإصلاح الاقتصاد، مع عدم القدرة لغاية الآن على تنويع الاقتصاد والخروج من الاقتصاد الريعي.
وعزا مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، في حديث صحفي في (2 آذار 2021) أسباب بقاء الاقتصاد ريعيا إلى أن “الحروب وفرض الحصار خلال الحقبة الماضية وما نشهده اليوم من الصراعات السياسية، أدت الى تشتيت للموارد الاقتصادية”.
إن استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة يجعل العراق في خطر من الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر النفط بها، مما يجعل البلد يتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج او الداخل وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.


تابعنا على
تصميم وتطوير