رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
مؤيد اللامي
أول صحيفة صدرت في العراق عام 1869 م
يومية سياسية عامة
تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين
رقم الاعتماد في نقابة الصحفيين (1)
أستمارة المكافأت التشجيعية 2021 لنقابة الصحفيين العراقيين AlzawraaPaper.com استبعدت تشريعه قريبا لتزامنه مع قرب الانتخابات ..لجان نيابية: مشروع قانون لتأسيس صندوق استثمار وطني سيعرض في الدورة المقبلة AlzawraaPaper.com القانونية النيابية: تسليم بغداد 200 مليار دينار شهريا لأربيل مخالفة دستورية ..حكومة الإقليم لـ"الزوراء": ملتزمون ببنود موازنة 2021 ولا مانع لدينا من تسليم إيراداتنا للمركز AlzawraaPaper.com وزير الداخلية السعودي: استقرار العراق سينعكس إيجاباً على المملكة ..الكاظمي والحلبوسي يؤكدان أهمية تطوير العلاقات بين بغداد والرياض وضبط الحدود بين البلدين AlzawraaPaper.com إقرأ غدا في «الزوراء».. AlzawraaPaper.com أمير دولة قطر يثمن الجهود المبذولة في إرساء الاستقرار في العراق - وزير الخارجية الإيراني: 13 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع العراق..وزير خارجية السعودية: نشدد على ضرورة احترام سيادة العراق وعدم التدخل في شؤونه..الكاظمي: لا عودة للعلاقات المتوترة والحر AlzawraaPaper.com أكدت أن مبادرة «داري» ستسهم بحل أزمة السكن ..الخدمات النيابية لـ"الزوراء": مستثمرو المجمعات السكنية رفعوا أسعار الوحدات إلى الضعف وعلى الحكومة التدخل AlzawraaPaper.com
أكدت أن طعن الحكومة بقانون الموازنة لن يوقف تنفيذها..اللجنة المالية تستبعد إمكانية الذهاب إلى خيار الموازنة التكميلية


المشاهدات 1080
تاريخ الإضافة 2021/07/14 - 6:42 PM
آخر تحديث 2021/09/19 - 1:57 PM

بغداد/ الزوراء:
استبعدت اللجنة المالية النيابية امكانية الذهاب الى خيار الموازنة التكميلية في المرحلة المتبقية من العام الحالي. وفيما اكدت اللجنة ان طعن الحكومة بقانون الموازنة لن يوقف تنفيذها، اوضحت انه في حال بت القضاء بالفقرات التي تم الطعن بها من قبل الحكومة سيتم الغاء تلك الفقرات من الموازنة وتحل محلها الفقرات التي ارسلت من الحكومة، ولن تحتاج الى تصويت جديد في البرلمان .
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، محمد الشبكي، في حديث صحفي: إن “المبادئ العامة التي تبنى عليها الموازنة العامة هي مبادئ شمولية ونعتقد أن مصطلح الموازنة التكميلية غير موجودة في قانون الادارة المالية”.
وبين انه “في حال كانت هنالك قرارات لرئيس مجلس الوزراء او البرلمان في تخصيص مبالغ لبعض المواقف او الحوادث الطارئة، فحينها من الممكن وضمن صلاحيات الحكومة ووزير المالية مداورة بعض المبالغ والتي تصل الى 500 مليار دينار بغية معالجة اي قرار يصدر من مجلس الوزراء وتعتبر موازنة طوارئ”.
واضاف الشبكي ان “الوضع الحالي والازمة السياسية وقرب الانتخابات جميعها تجعل امكانية الذهاب الى موازنة تكميلية هو امر مستبعد، خصوصا ان هذا الموضوع غير موجود في قانون الادارة المالية”.
من جانبه، اكد عضو اللجنة المالية البرلمانية، احمد حمة رشيد، ان طعن الحكومة بقانون الموازنة لن يوقف تنفيذها.
وقال عضو اللجنة المالية، النائب احمد حمة رشيد، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا /: انه في حال بت القضاء بالفقرات التي تم الطعن بها من قبل الحكومة ، سيتم الغاء تلك الفقرات من الموازنة وتحل محلها الفقرات التي ارسلت من الحكومة، ولن تحتاج الى تصويت جديد في البرلمان “.
واوضح: ان الحكومة لم تقدم طعنا بفقرة الغاء استقطاعات الموظفين والمتقاعدين او فرض الضريبة، لافتا الى ان الحكومة قدمت الطعن بعشر فقرات متعلقة بست مواد، من قانون الموازنة.
 لافتا الى: “انه من ضمن الفقرات التي تم الطعن بها ، المتعلقة بمشاريع المحافظات ، وفقرة اخرى متعلقة بالفلاحين ، وصلاحية وزير المالية ، وجولات التراخيص “.
 


تابعنا على
تصميم وتطوير