بغداد/ الزوراء:
استبعدت اللجنة المالية النيابية امكانية الذهاب الى خيار الموازنة التكميلية في المرحلة المتبقية من العام الحالي. وفيما اكدت اللجنة ان طعن الحكومة بقانون الموازنة لن يوقف تنفيذها، اوضحت انه في حال بت القضاء بالفقرات التي تم الطعن بها من قبل الحكومة سيتم الغاء تلك الفقرات من الموازنة وتحل محلها الفقرات التي ارسلت من الحكومة، ولن تحتاج الى تصويت جديد في البرلمان .
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، محمد الشبكي، في حديث صحفي: إن “المبادئ العامة التي تبنى عليها الموازنة العامة هي مبادئ شمولية ونعتقد أن مصطلح الموازنة التكميلية غير موجودة في قانون الادارة المالية”.
وبين انه “في حال كانت هنالك قرارات لرئيس مجلس الوزراء او البرلمان في تخصيص مبالغ لبعض المواقف او الحوادث الطارئة، فحينها من الممكن وضمن صلاحيات الحكومة ووزير المالية مداورة بعض المبالغ والتي تصل الى 500 مليار دينار بغية معالجة اي قرار يصدر من مجلس الوزراء وتعتبر موازنة طوارئ”.
واضاف الشبكي ان “الوضع الحالي والازمة السياسية وقرب الانتخابات جميعها تجعل امكانية الذهاب الى موازنة تكميلية هو امر مستبعد، خصوصا ان هذا الموضوع غير موجود في قانون الادارة المالية”.
من جانبه، اكد عضو اللجنة المالية البرلمانية، احمد حمة رشيد، ان طعن الحكومة بقانون الموازنة لن يوقف تنفيذها.
وقال عضو اللجنة المالية، النائب احمد حمة رشيد، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا /: انه في حال بت القضاء بالفقرات التي تم الطعن بها من قبل الحكومة ، سيتم الغاء تلك الفقرات من الموازنة وتحل محلها الفقرات التي ارسلت من الحكومة، ولن تحتاج الى تصويت جديد في البرلمان “.
واوضح: ان الحكومة لم تقدم طعنا بفقرة الغاء استقطاعات الموظفين والمتقاعدين او فرض الضريبة، لافتا الى ان الحكومة قدمت الطعن بعشر فقرات متعلقة بست مواد، من قانون الموازنة.
 لافتا الى: “انه من ضمن الفقرات التي تم الطعن بها ، المتعلقة بمشاريع المحافظات ، وفقرة اخرى متعلقة بالفلاحين ، وصلاحية وزير المالية ، وجولات التراخيص “.